قال مصدر يوثق به لـــ28 نوفمبر إن الإرادة السياسية الحاكمة في البلد تميل لصالح الإعتذار لأعضاء مجلس الشيوخ، وأوضح نفس المصدر ان جهات رسمية بدأت تحضر نفسها للإعتذار للشيوخ عن تصرفات أعضاء في الحكومة وصفت بالطائشة في حق الغرفة السامية من البرلمان، نفس المصدر اكد ان جهات عليا في البلد هي التى أرغمت السلطة التنفيذية إلى الإسراع في الإعتذار للمجلس وإنهاء الملف وديا قبل ان يتحول التصعيد الجزئي في حق أعضاء من الحكومة إلى تصعيد شامل يشمل الحكومة.
يذكر ان أعضاء من مجلس الشيوخ رفضوا في تصريحات سابقة الوقيعة بينهم ورئيس الجمهورية، في نفس الوقت الذي رفضوا فيه إهانة بعض اعضاء الحكومة وطالبوا بالإعتذار من السلطة التنفيذية أوإقالة الأشخاص المعنيين معلليين ذالك بأن الغرفة مازالت تعمل وفقا للدستور الذي يلزم الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
