حرب اقتصادية مفتوحة بين الحكومة والحوثيين
دخلت الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين مرحلة صعبة جرى خلالها تجفيف غالبية منابع موارد الحوثيين المالية.
وقد جعل هذا الأمر الحوثيين يقررون إيقاف استيراد كل البضائع باستثناء المواد الأساسية، في حين تستمر أزمة رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين.
ومع استمرار العجز عن دفع رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين من دون ظهور بوادر أمل بحل هذه المشكلة غير القبول بقرار نقل البنك المركزي إلى عدن وما يترتب على ذلك من تحويل كل الموارد المالية إلى هناك، فإن هؤلاء يواجهون الآن أزمة حقيقية بعد دنو البنك المركزي من شفا الإفلاس قبل نقله وإنهاء سيطرتهم عليه، ولا يعلم أحد كيف سيواجهونها إذا طال أمد الحرب.
وذكرت وكالة الأنباء التي يديرها الحوثيون أن مجلس القائمين بأعمال مجلس الوزراء قرر، بناءً على المقترحات المرفوعة من وزارة المالية حول المشكلات والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة، ومنها ما يتعلق ببعض الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية وبعض الدول، حيث قرر تجميد العمل باتفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية.
المجلس قرر أيضا تقييد الواردات من السلع بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية الناجمة عما وصفه بالعدوان، وضرورة أن تقتصر عمليات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية، وكذا الإيقاف المؤقت لاستيراد السلع الثانوية والتي تعد في زمن الحرب" ترفا لا ضرورة".
وإذا كان واضحا أن القرار يستهدف منع المنتجات السعودية، فلا أحد يعرف كيف يمكن للمجلس تطبيق ذلك، إذ إنه يسيطر على ميناء الحديدة فقط. أما بقية الموانئ، فإنها تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. كما أن معظم المنتجات القادمة من السعودية والإمارات تأتي عبر منفذ الوديعة الخاضع للسيطرة الحكومية، فيما بقية المنافذ مغلقة بسبب القتال على طول الشريط الحدودي. كذلك، فإن تدفق البضائع إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة سيجعل من العسير منعها من الوصول إلى بقية المناطق.
ووفقا لقرار مجلس القائمين بأعمال الوزراء، شُكلت لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى إعداد وتقديم الآلية التنفيذية للقرارين إلى الاجتماع المقبل للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
المجلس كلف وزارات الصحة والصناعة والتجارة والنفط والبنك المركزي بتقديم القوائم التقشفية للسلع والبضائع والأدوية إلى الاجتماع المقبل للمناقشة والإقرار. كما قرر إيقاف الابتعاث إلى الخارج واقتصار ذلك على التخصصات العلمية النادرة. وتوحيد عملية الابتعاث إلى الخارج عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط.
وفِي مسعى لتحسين الموارد في ظل أزمة سيولة خانقة وتوقف عمل معظم الجهات الحكومية، شكل الحوثيون فريق عمل من وزارتي المالية والنفط والجمارك لإعداد آلية للرقابة الجمركية وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وكل المستوردات سواء من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص لرقابة الجمارك.
وفِي ظل تصاعد الحرب الاقتصادية مع الحكومة، التي التزمت بدفع رواتب الموظفين الحكوميين المسجلين في سجلات الخدمة المدنية والعسكرية في نهاية العام 2014 عند اجتياح الحوثيين للعاصمة، فإن تأخر الحل السياسي سيفاقم من الحالة الإنسانية في البلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والتي جعلت نحو ثمانين في المئة من السكان يبحثون عن المساعدات الغذائية.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
