عرض أحد الأطر بولاية تكانت على الرئيس محمد ولد عبد العزيز خطة بديلة للاستمرار في الحكم دون الإخلال بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وأوضح الإطار ان الرئيس عليه ان لايقوم بتغيير الدستور حيث سيقوم الشعب بالمهمة لأنه مصدر التشريع، كما ان الرئيس يمكن ان لايترشح لكن الشعب هو من سيفرض ترشيحه وبالتالى يعتبر هذا مخرجا كافيا للرئيس من اجل المأمورية الثالثة، مقترح الإطار المذكور شكل مادة دسمة لسخرية المدونيين الذين رأوا فيها مرحلة متطورة من مراحل التزلف للنظام الذي يصر رأسه على الترشح لمأمورية ثالثة ويؤكد انها ليست في صالح البلد.
