محكمة ألمانية تؤيد قرارا يحرم لاجئين سوريين حق اللجوء
قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شلزفيغ، شمالي ألمانيا، بتأييد قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين الخاص بالاكتفاء بمنح لاجئي الحرب السوريين الحماية الثانوية.
وقالت رئيسة المحكمة في حيثيات حكمها، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إن افتراض أن الدولة السورية تضع كل شخص في دائرة الاشتباه العام بالانتماء إلى المعارضة، ليس له دلائل تؤيده.
وجاء ذلك للبت في جدل حول ما إذا كان يتعين افتراض أن لاجئي الأزمة السورية مهددون تلقائيا بالتعرض للاضطهاد السياسي أو الاعتقال أو التعذيب، بشكل مبدئي حال عودتهم إلى بلادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن اللاجئين في هذه الحالة فقط لديهم، أي عند تعرضهم للاضطهاد لدى عودتهم إلى بلدهم، الحق في اللجوء.
يذكر أن عدد اللاجئين الحائزين على الحماية الثانوية فقط في ألمانيا بلغ حتى الآن 113 ألف لاجئ، بينهم 94 ألف سوري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحماية الثانوية لا تمكن اللاجئ من إحضار أفراد عائلته للحاق به (لم الشمل) إلا بعد مضي أعوام، وكان الائتلاف الحاكم في برلين قد قرر ذلك فيما يعرف بحزمة اللجوء الثانية، وذلك نظرا لوجود العديد من اللاجئين الجدد.
المصدر: د ب أ
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
