أضرب أطباء القطاع العام في تونس عن العمل الأربعاء 8 فبراير/شباط وتظاهر بعضهم وسط العاصمة احتجاجا على توقيف طبيبة اتهمت بارتكاب خطأ طبي تسبب بوفاة مولود داخل مستشفى عمومي.
وأعلنت نقابات أن أطباء كل المستشفيات العمومية في تونس شاركوا في الإضراب تنديدا بتوقيف الطبيبة، التي أفرج عنها بكفالة بعد أقل من 24 ساعة على توقيفها.
في المقابل، صرحت إيمان الحامدي الناطقة الإعلامية في وزارة الصحة لـ"فرانس برس"، قائلة: "سير العمل كان عاديا في جميع أقسام مستشفيات الطوارئ والأمراض الحساسة المستعجلة".
وفي العاصمة تونس تظاهر أطباء أمام مقر الحكومة مطالبين بسن قانون "يحمي الأطباء".
وقال محمد كمال الغربي، عضو إحدى نقابات الأطباء المشاركة في التظاهرة لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، إن نقابته "تطالب بأن لا يوقف في المستقبل الأطباء المشتبه بارتكابهم أخطاء طبية وأن يحقق معهم وهم طلقاء".
وطالب الغربي الحكومة "بتسريع" عرض مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، الذي "يحمي الأطباء ويحدد مسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم" على البرلمان.
يذكر أن مواطنا تونسيا أقام، مطلع الأسبوع الحالي، دعوى قضائية اتهم فيها أطباء في قسم التوليد داخل مستشفى "سوسة" العمومي بالتقصير وبالمسؤولية عن وفاة ابنه بعد "16 ساعة" من ولادته.
وفي الخامس من الشهر الحالي طالب "المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس" عبر بيان السلطات بوقف تجريم "الأخطاء الطبية".
المصدر: أ ف ب