أزمة دستورية : هل الجبهة الداخلية في خطر؟ (تحليل)

منذ سنتين بدأت نذر أزمة خانقة في الأغلبية الرئاسية ، منذ اعتلى المشهد سياسيان معروفان ، شكلا حلفا لدق الإسفين بين  اتجاهات الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية،  والاستحواذ على  القرار في الجمعية الوطنية ، وفي مراكز القرار السيادية ووسائل التواصل الاجتماعي ، و بلغ بهم الزهو، التصفية الممنهجة لمخالفيهم ،  في جميع مفاصل الدولة.

كان التشهير، و التماهي في خلط الأوراق، والتخلي عن  القيادات النزيهة فكريا،  وإحلال  حلفائهم   ومداحيهم شاملا وفاضحا علي أوسع نطاق.

ماتت المؤسسة الحزبية الجامعة ، وتحولت  الي ملعب للعنجهية ضد شباب الحزب، واستغلال النفوذ، وتكميم الأفواه، و تغذية الصراعات، والعمل علي إلغاء المجالس الدستورية بدل اعادة  انتخابها وتم تقديم  تقارير خاطئة والتلاعب بالجميع.

انكفأت الحكومة نحو فريق ذي لون واحد وأذن صماء  ففريق مستشاري الوزير الأول ،  لا يقيل إلا مناصريه  القلائل في عدد الأصوات، وفي عديد الساحات، وتحولت

كل قرارات  الجمهورية إلي تصعيد لعديمي الكفاءات  وتمت تصفية أطر قطاعات بأكملها بشكل ممنهج  ، وكيد منظم.

وبدأ التفرد بالكتلة البرلمانية مؤسسة  ولجانا قيادية  ورؤساء كتل برلمانية، وعلي بعد أقل من ثلاثين شهرا من تاريخ انتخابات رئاسية مفصلية، بدأ  العمل الارتجالي لتفكيك الأغلبية والازدراء بمؤسساتها التي قامت عليها.

وتبقي الخيارات المتاحة عصية، فالسلطة يتحكم فيها طابور خامس ، ماهر في التضليل وتصفية الحسابات ، وسيرون أن هذا الوقت مناسب لكبش فداء ، ولن تنام جفونهم قبل إعطاء جرعات من الحقن الدعائية بأهمية  رفض الانصياع للخيار الديمقراطي والذهاب الي استفتاء غير مجمع عليه من قبل الأغلبية.

والمعارضة ستستغل مشهد أزمة الأغلبية علي أوسع نطاق.

هي اذا أزمة مركبة ، ونذرها   خطيرة علي تماسك  الجبهة الداخلية اذا لم  نحسن ادارتها .

هل سيدفع النظام  الجمهوري والاستقرار السياسي الثمن باهظا كما تظهر اللعبة

أم هل يأخذ رئيس الجمهورية زمام المبادرة، ويغلق هواتف التشويش، ويعيد ترتيب البيت الداخلي للأغلبية علي أسس صحيحة ونزيهة

محمد ولد الصبار