نقل مصدر يوثق فيه لــ28 نوفمبر أن جهات عليا في البلد بدأت تشعر بمخاطر سياسية واقتصادية قد تعيق تقدم عرض مشروع الإستفتاء، ووفقا لنفس المصدر فإن ميزانية الإستفتاء المقدرة علنا من طرف الرئيس ووزير ماليته بــ 6 مليارات ليست دقيقة وغير متطابقة مع التوقعات المستخلصة من تجارب سابقة، المصدر أكد لــ 28 نوفمبر ان 6 مليارات التى أعلن عنها لاتكفى للتغطية على مراحل التحضير الأولى أحرى اكتمال العملية وهي الحقيقة التى أصبحت شبه مقنعة لبعض أركان النظام الذين أربكتهم المقاربة الإقتصادية للموضوع خاصة في هذه الظرفية الحساسة، وهي التى تذهب إلى أن أقل تكلفة يمكن ان تتقدم بها الحكومة ماليا إلى الإستفتاء 12 مليار أوقية نقدا، وهي نسبة مرتفعة من ميزانية 2016/2017 حيث من المتوقع ان يدفع التجار نسبة واحد في المائة منها بينما تبقى النسبة المتبقية عبئا على الخزينة مما قد يضطر الحكومة إلى البحث عن مديونية جديدة او اقتطاع نسبة كبيرة من مشاريع قيد الإنشاء مثل مشروع "اظهر" الذي يجرى العمل فيه لتزويد مناطق الشرق بالماء الصالح للشرب، اومشاريع بناء وترميم بعض الطرق المقررة في هذا العام، اواقتطاع نسبة كبيرة من المنح الطلابية في الخارج لتوفير جزء من السيولة يحتاجها مشروع الإستفتاء الدستوري.
.jpg)
.gif)
