إسترجاع الأموال التونسية المهربة بالدول الأوروبية

تناول إجتماع رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية التونسية والأوروبية، الذي التأم بعد ظهر اليوم الإربعاء، بمقر  البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسال، مواضيع تهم بالخصوص إسترجاع الأموال التونسية المنهوبة والمهربة بدول الاتحاد الأوروبي، ودعم المنتوج الفلاحي التونسي، إلى جانب مسائل أخرى على غرار ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأفاد عبد الرؤوف الشريف رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب هذا الاجتماع الذي كان مغلقا، بأنه تقرر تكوين لجنة برلمانية تونسية أوروبية في القريب العاجل، تكون مهمتها تحديد أولويات تونس في المرحلة الراهنة، وضبط مجالات تدخل دول الاتحاد الأوروبي بدقة ووضوح تامين، نظرا إلى أن الجانب الأوروبي عبر عن عدم وضوح الرؤية بالنسبة إليه في ما يخص متطلبات تونس ومجالات دعمه لها.

وقال الشريف، في هذا الصدد، إن بعض نواب البرلمان الأوروبي، اشتكوا من ضعف المفاوضين التونسيين في اللجان، وعدم تقديمهم لرؤية واضحة عن مجالات المساعدة والدعم التي يأملون من الجانب الأوروبي التدخل فيها.
وشدد على أن تونس تتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كند لها، وهي ليست في وضع "إستجداء"، على حد تعبيره، خاصة وأن المشاريع والإستثمارات لا سيما منها تلك التي تندرج في إطار تنفيذ مخطط مارشال، فضلا عن مقاومة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس، ستعود بالنفع على الطرفين، قائلا "إن دول الإتحاد الأوروبي تعلم جيدا أن أمن تونس بالخصوص وأمن بلدان جنوب المتوسط بصفة عامة من أمنها".

من جهته، صرح سفيان طوبال رئيس كتلة حركة نداء تونس، بأن الإجتماع ركز على ضرورة تحويل الوعود والاتفاقيات الممضاة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي إلى واقع عملي ملموس يعود بالنفع على كل الأطراف.

كما أفاد بأن أعضاء مجلس نواب الشعب، طالبوا البرلمان الأوروبي بحث دول الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأملاك التونسية الموجودة على أراضيها وكذلك الأموال المودعة ببنوكها كخطوة أولى، من أجل تيسير عملية إسترجاعها في مرحلة لاحقة، مضيفا أن النقاش تناول كذلك الوضع المتأزم في الجارة ليبيا، وانعكاساته على الوضع الأمني والسياسي والإقتصادي في تونس.

أما رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، فقد بين أن نواب البرلمان الأوروبي، أثاروا مسائل تهم الحريات على غرار حقوق المثليين ومسألة المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام، ملاحظا أن النواب التونسيين كانوا صارمين في هذه النقاط، واعتبروها شأنا داخليا بحتا مرتبطا بطبيعة المجتمع التونسي وعاداته وليست مطروحة للنقاش.
وأوضح أن النواب، شددوا على ضرورة عدم ربط تعاون الإتحاد الأوروبي مع تونس بشروط تتعلق بالمسائل المذكورة، لأنها ستكون عائقا أمام تطوير العلاقات بينهما.
يشار إلى أن الفترة الصباحية من أشغال الأسبوع البرلماني التونسي ببروكسال، تضمنت ورشات عمل تناولت العديد من المواضيع على غرار دور البرلمانيين في دعم العلاقات بين تونس والإتحاد الأوروبي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، فضلا عن تكريس مبدأ المساواة في النوع الاجتماعي، والنهوض بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتوطيد الروابط بين البرلمان ومكونات المجتمع المدني.
وكالات