صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون يتعلق بالمبادلات الالكترونية. وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد مختار جا ملل، أوضح في عرضه أمام السادة النواب، أن المبادلات الالكترونية فرضت نفسها اليوم كأداة تنمية لا غنى عنها، مما جعل من الضروري وضع إطار قانوني متناسق ينظم مجال هذه المبادلات لضمان أمن العمليات وتشجيع بروز اقتصاد رقمي ناجع وإدارة الكترونية فاعلة.
وذكر بما حصل مؤخرا من اعتماد لقانونين ضمن الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات، اقتصر مضمونهما على العمليات المصرفية وبعض جوانب التجارة الالكترونية المؤطرة سابقا بموجب الأمر القانوني رقم 2006/031 المتعلق بأدوات الأداء وعمليات التجارة الالكترونية، مضيفا بأن مشروع القانون الحالي يأتي لتعزيز هذا الإطار القانوني.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إزالة الطابع المادي للشكليات والإجراءات الإدارية ويطبق على المبادلات الالكترونية المتعلقة بالعمليات الاقتصادية أو أي خدمات تتم باستخدام التقنيات الرقمية.
وقال إن مشروع القانون يستحدث أحكاما تتعلق بقبول المكتوب الالكتروني في جميع مبادلات المعلومات أو الوثائق أو العقود الإدارية، وحماية الجانب المتعلق بالقيم والأخلاق في الفضاء السيبراني، وتعريف مصطلح التجارة الالكترونية وكذا القواعد المرتبطة بمسؤولية مقدم الخدمة في هذا المجال، وتكريس المكتوب الالكتروني بصفته مساويا للسند الورقي في عدة مستويات، وصيانة المكتسبات في مجال حرية التعبير طبقا للتشريعات المتعلقة بحرية الصحافة المعمول بها في موريتانيا، وتأمين المبادلات الالكترونية من خلال إنشاء سلطة وطنية للتصديق مكلفة بتحديد وتطبيق السياسات الوطنية في هذا المجال.
وما