صادق البرلمان الجزائري بأغلبية مطلقة على خطة العمل التقشفية والحمائية التي تسعى الحكومة من خلالها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد منذ ثلاث سنوات.
ولم يصوت ضد هذه الخطة التي يدافع عنها رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المجيد تبون وأعضاء حكومته منذ يوم الثلاثاء الماضي، سوى 32 نائبا من إجمالي 462 بالبرلمان المنتخب في الرابع من ماي، بينما امتنع 20 عن التصويت.
وحذر رئيس حكومة الجزائر من أن هذه الخطة سيجري تطبيقها في إطار حالة من عدم الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، في الوقت الذي حاول فيه نزع صفة التقشف عن الإجراءات المعتمدة، لا سيما ما تحتويه من اقتطاعات في نظام الدعم وسبل خلق فرص عمل.
وقال تبون إن "التقشف خارج البرنامج الحكومي، إننا نتحدث عن ترشيد في الإنفاق. ليس لدينا نية لتجميد التعيينات في الإدارة العامة بل نريد التحرك بحسب الأولويات".
كما أكد على عزم الحكومة حماية الإنتاج المحلي ودعم التصدير.
ووفقا للحكومة، تهدف هذه الخطة لتعزيز دولة القانون وتحديث التمويلات العامة والنظام المصرفي وتصحيح الهيكل الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتثمين مقدرات الدولة.
وتعتمد الجزائر التي يمثل البترول والغاز أكثر من 95% من صادراتها، نظاما اقتصاديا بطابع اشتراكي بدون وجود صناعات محلية يقوم على نظام دعم حكومي يعتمد على أرباح بيع المحروقات التي تمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي و60% من الدخل القومي.
لكن خلال ثلاث سنوات من الأزمة التي بدأت نتيجة انهيار اسعار النفط والغاز، تراجع احتياطي العملة الأجنبية بالجزائر من 180 مليار لـ110 مليار دولار.
