تونس.. المحكمة تجمد أرصدة رجل أعمال معارض

جمّد القضاء التونسي الأربعاء أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" المعارض ورئيس النادي الإفريقي، أحد أشهر الأندية الرياضية في تونس، بتهمة "تبييض أموال".

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تجميد كل الأرصدة المالية الجارية والممتلكات العقارية لسليم الرياحي.

وأضاف السليطي أن القرار دخل حيز التطبيق بمجرد إعلانه.

وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت الشهر الماضي "حربا على الفساد" تم ضمنها توقيف رجال أعمال ومهربين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.

الرياحي يرد

وقال سليم الرياحي في تصريح الأربعاء لتلفزيون "نسمة" التونسي الخاص إنه يتعرض لعملية "ابتزاز سياسي" وأنه "مستهدف" من الحكومة التونسية التي اتهمها بـ"تشويهه"، مشيرا إلى أن عملية محاربة الفساد "لعبة وعملية انتقائية".

وأكد أن "لجنة التحاليل المالية" في البنك المركزي التونسي رفعت عليه في 2012 قضية بتهمة تبييض أموال "بناء على تعليمات من أطراف معينة" وذلك إثر تحويله أموالا من الخارج إلى حساباته المصرفية في تونس.

وقبل الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، كان سليم الرياحي مقيما في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب "الاتحاد الوطني الحر" وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الباجي قائد السبسي.

وكان الرياحي قد أكد في تصريحات سابقة أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، واستثمر جزءا من أرباحه هناك.

ونفى الرياحي اتهامات بالاستيلاء على "مليارات" من أموال عائلة القذافي بعد الإطاحة بنظامه.

 

المصدر: وكالات