قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن على اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الموقتة إلغاء الفتوى التي تتهم أتباع الأباضية في ليبيا بـ«الانحراف» والالتزام بعقائد «كفرية». وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة الموقتة أو مجلس النواب لما يردان علنًا على هذه الفتوى.
قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين: «على السلطات الدينية في ليبيا أن تتوقف عن استرضاء المتطرفين من خلال انتقادهم الشديد للأقليات بلغة عدائية. على الحكومة الموقتة رفض هذه الفتوى الخطيرة والتأكيد على أن جميع الأديان والطوائف تستحق التسامح والحماية المتساوية».
غولدستين: على السلطات الدينية في ليبيا أن تتوقف عن استرضاء المتطرفين
ونقلت المنظمة عن «المؤتمر الليبي للأمازيغية» أن عدد المسلمين الأباضيين بين 300 ألف و400 ألف في ليبيا، وهي منظمة مناصرة لحقوق المجتمع الأمازيغي. يعتنق الأمازيغ الأباضية في جبل نفوسة وطرابلس ومدينة زوارة الساحلية الغربية.
ودان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وهو هيئة تمثل بعض الطوائف الأمازيغية في ليبيا، هذه الفتوى في 10 يوليو كما فعل «المؤتمر الليبي للأمازيغية». وقع أكثر من 200 من الكتّاب والأكاديميين والناشطين والسياسيين والصحفيين الليبيين بيانًا ردًا على الفتوى في 18 يوليو، عبروا فيه عن «رفضهم المطلق لسلوك الخطاب الديني التصنيفي، الذي يشق صفّ الليبيين ويجتهد في بث خطاب الكراهية».
ونوهت المنظمة أن الهجمات ضد الأقليات الدينية في ليبيا تمر دون عقاب منذ نهاية انتفاضة العام 2011 ضد معمر القذافي. هاجمت جماعات مسلحة ذات أيديولوجيات متطرفة العام 2012 مواقع دينية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها في طرابلس وزليتن ومصراتة، مما أدى إلى تدمير عديد المساجد ومقابر زعماء وعلماء دين صوفيين. فشلت السلطات حينها في وقف الهجمات ولم تقم باعتقالات. قتلت جماعة مسلحة أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» 21 شخصًا معظمهم مسيحيون أقباط من مصر بسبب دينهم العام 2015، بالقرب من بلدة سرت الساحلية الوسطى.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرًا لانعدام الأمن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وانعدام السلطة المركزية، هناك خطر حقيقي في اضطهاد ومهاجمة الإباضيين الذين يمكن بسهولة تحديدهم ومهاجمتهم، بغض النظر عن مكان وجودهم. جاءت الفتوى العدائية الصادرة عن السلطة الدينية شرق ليبيا ردًا على طلب من شخص في جبل نفوسة غرب ليبيا، سأل عن مدى ملاءمة الصلاة “وراء” إمام إباضي.
هيومن رايتس ووتش: هناك خطر حقيقي في اضطهاد ومهاجمة الإباضيين الذين يمكن بسهولة تحديدهم ومهاجمتهم
وختمت بيانها بالقول إن السلطة الدينية للحكومة الموقتة، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، تشرف على اللجنة العليا للإفتاء، باعتبارها إحدى أقسامها وتدفع رواتب الموظفين وأعضاء اللجان.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الموقتة مدعومة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي تحت قيادة خليفة حفتر والبرلمان الليبي، مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح. بينما تتخذ حكومة الوفاق الوطني طرابلس مقرًا لها، وهي السلطة الوحيدة المعترف بها دوليًا والمدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا.
وكانت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة» أصدرت فتوى يوليو الجاري بشأن مدى ملاءمة إمامة الصلاة من قبل شخص إباضي في مسجد بجبل نفوسة غرب ليبيا. قالت اللجنة في القتوى: «إن الأباضية فرقة منحرفة وضالة، وهم من الباطنية الخوارج وعندهم عقائد كفرية. ولا كرامة».
