1-قُبيل ساعات من إطلاق الجنرال عزيز لحملته المقدّسة ضدّ مجلس الشيوخ والعلم الوطني تمّ تسريب مكالمات هاتفية توحي، ولكن فقط توحي (إذ هي مقطوعة من السياق) بارتزاق لدى فرد واحِد (واحِد) من مجلس الشيوخ الرافض لتعديلات الجنرال عزيز. وبهذا المعنى فسيكون جزء من خطاب الجنرال عزيز، ما لم يُصب بخيبة أمل، هو حول فساد مجلس الشيوخ، الذي مهّدَ له بالتسريبات.
2-إن صحّ ارتباط الجنرال عزيز بالتسريبات فإن هذا سيؤكِّدُ ما بتنا نعرِفه منذ انقلاب 2008: استخدامه لمؤسّسات الدولة العريقة في الضغائن الشخصية؛ وبالتالي التضحية بمصداقية مؤسّسات تاريخية في نزوات عابرة.
3-يوحي الجنرال عزيز أن رفض تغيير العلم الوطني ورفض حلّ مجلس الشيوخ هو عملية ارتزاقية. للمفارقة فالجميع يعرف أن العكس هو الأصَحّْ. وفي ظروف غير نفعية ما كان شخصٌ معتبَر أو وازن ورازِن ليقبل بتغيير العلم الوطني وحلّ مجلس الشيوخ (إذْ هو السلطة الوحيدة التي يمكن أن تراقِب بحصانة رئيس الجمهورية). ولولا أن الجنرال يملك النفوذ لما كان له جمهور. إذاً دعمُه هو هو الارتزاقي؛ وليس العكس.
4-برغم الدعاية الكبيرة التي قام بها صياصين الجنرال عزيز فإن تسريبات هاتف غدّة تثير شبهة ولكنّها خارِج سياق ولا تصلح لليقين. لا يتضِح من المكالمة مثلاً هل المال المصروف هو لتمويل حفلة أم لِشراء ذمّة. لا يتضِّحُ من هم الأطراف ولا حجم المسألة.
5-يُظهر لجوء مخابرات الجنرال عزيز إلى تسريب مكالمات غير واضحة مسألتين:
1-لا تمتلك المخابرات وثائق هامة ضدّ خصومها.
2-إحساس الجنرال بعدم مصداقية تعديلاته (ما أيضاً يتبيّن في اقتسام الاستفتاء إلى جزئين: واحد للعَلَم وواحد للمجالس الجهوية) وحاجته إلى عامل آخر غير شراء القبائل لإقناع الناخبين.
6-لقد قيل، أحياناً بجذل كبير من قبل صياصين النظام، إن سجن غدّة كان قضية قضائية غير سياسية. تبيّن الآن، بتسريب مكالماته، زيف هذا.
7-ثمّة نقطة أخلاقية تتعلّق بانتهاك الخصوصية من قبل المؤسّسات التي ينبغي أن تحميها. ولكن كلّ ما سنصِل إليه هنا معروف منذ ميكافيللي: وهو أن الدولة هي جهاز غير أخلاقي.
---------------------
من صفحة الأستاذ عباس ابرهام على الفيس بوك
