إما أننا ديمقراطيون أو لنصرح علنا بأننا أعداء الديمقراطية، إما أن نقر بأن الرجل رئيس للجمهورية ويمارس حقه الدستوري والقانوني في تسيير شؤون البلاد وفق نظرته وبرنامجه الانتخابي، وإن اختلفنا معه حول الأولويات وطرق التنفيذ، فلننتظر انتهاء مأموريته الثانية عندها يحق لمن أراد إسقاطه والجلوس مكانه - سواء كان من أبناء عمومته أو من غيرهم - أن يسلك الطريق الصحيح بالتقدم للمنافسة عبر صناديق الاقتراع والظفر بالرئاسة، أو أننا نحاول الوصول للسلطة عن طريق تأليب ا