قال مسؤول فلسطيني بارز، إن الحكومة القطرية رفضت “بشكل قاطع″، مقترحا فلسطينيا يقضي بتحويل أموال، كانت قد تعهدت بدفعها لموظفي حماس، إلى قطاع  غزة مباشرة، من خلال صندوق لجنة إعمار غزة، دون المرور بحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، خلال حديث مع وكالة الأناضول، الأربعاء، أن المقترح الفلسطيني كان يهدف في المقام الأول إلى توفير الرواتب لموظفي حماس، في وقت يحتاج فيه الموظفين إلى رواتبهم مع بدء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر. وأرجع رفض الحكومة القطرية، إلى أن الأموال التي أعلن عنها رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر، قبل نحو ثلاثة أسابيع والبالغ قيمتها 20 مليون دولار أمريكي، يجب أن تصل إلى الجهة المختصة بصرف رواتب الموظفين (وزارة المالية وديوان الموظفين العام).

إلا أن وسائل إعلام فلسطينية، قد أوردت اليوم الأربعاء، أن أزمة تحويل الأموال، سببها التخوف من عقوبات اقتصادية ومالية تنوي إسرائيل والولايات المتحدة فرضها على الفلسطينيين، في حال صرفت حكومة التوافق رواتب موظفي حماس.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الدكتور نافز أبو بكر، أن على الجانب القطري، تفهم الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية الحالية، إسرائيليا ودوليا، وهو الأمر الذي يجعلها مترددة في استقبال المنحة القطرية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، إن بقاء الوضع كما هو عليه الآن من عدم صروف لرواتب الموظفين يعد مشكلة، “وإن استقبال الحكومة للمنحة القطرية هو مشكلة أكبر، لأن أزمة مالية ستضرب أركان الحكومة، في حال نفذت إسرائيل عقوبة واحدة فقط، وهي حجب إيرادات المقاصة”. وأعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نيفتالي بينيت مساء أمس الثلاثاء، عن ضرورة فرض عقوبات على حكومة الوفاق الوطني، “التي تنوي صرف رواتب موظفي حماس، لذا يجب علينا الضغط لحجب إيرادات المقاصة الشهرية عنهم”.

وتعد إيرادات المقاصة، العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والبالغ قيمتها الشهرية بين 150 – 160 مليون دولار أمريكي، وتستخدم بشكل أساسي لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، البالغ فاتورة رواتبهم قرابة 140 مليون دولار.

ويشهد الكونغرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب، حشداً مكثفاً من أجل مطالبة الإدارة بوقف المساعدات المالية للسلطة، إلا في حال حل حكومة الوفاق الوطني التي انبثقت عن المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفق تقارير صحفية.

ويأتي هذا الضغط، على الرغم من ترحيب الإدارة الأمريكية، بتشكيل حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس مطلع يونيو حزيران الماضي، وإعلانها العمل معها خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لأرقام وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، وحصلت الأناضول على نسخة منه، فإن إجمالي الدعم الأمريكي الذي قدمته إدارة أوباماً للحكومة والسلطة الفلسطينية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ صفر دولار، مقارنة مع 210 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويبلغ عدد موظفي حماس في قطاع غزة الذين يدور الجدل بشأن رواتبهم، واستمرارهم على رأس عملهم، نحو 50 ألف موظف وموظفة، تتراوح فاتورة رواتبهم الشهر بين 48 – 55 مليون دولار أمريكي، كانت حكومة اسماعيل هنية السابقة قد بدأت بتعيينهم منذ العام 2007. الاناضول