خاص- 28 نوفمبر

قرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز إحداث ثورة اجتماعية في الحكومة لصالح المرأة في مواجهة المجتمع ألذكوري الذي سادت أحكامه العرفية البلد؛  عندما بدأ الخميس بترقية زوجتين على أزواجهم في قطاعين وزاريين مختلفين، في أول خطوة

 جادة تعمل على "تقويض" أو " طمر" سلطة الرجل!

تعيين مريم بنت المفيد أمينة عامة لوزارة الشؤون الاقتصادية في الوقت الذي يوجد فيه زوجها  محمد الأمين ولد الذهبى مديرا مركزيا في نفس الوزارة مكلفا بالسياسات المالية.

في نفس الإطار عين الرئيس  أمعيزيزه منت كربالي أمينة عامة لوزراة الزراعة في الوقت الذي يشغل زوجها ولد كربالى إدارة مشروع تابع لنفس الوزارة، وفقا لمصادر28 نوفمبر.

خطوة ولد عبد العزيز المتقدمة في كسر القاعدة الذكورية رأي فيها بعض الرجال إذلالا متعمدا للرجل مرفوض.. بينما تساءل آخرون عن مصير الزوجين في الوزارة هل يقبلان بقلب القاعدة ويقفان في الطابور في انتظار توقيعات زوجاتهم على غرار ما يفعل  بباقي الموظفين، وهما بذالك يقبلان ضمنيا التنازل عن هبة الرجل التي تفرض عليه أن يبقى قائدا لا مقودا..

أم سيطلبان التحويل عن تلك الوزارات هربا من الإذلال في مجتمع لا يرحم..!! وهو الاحتمال الراجح ربما بمساعدة الزوجات رحمة بأزواجهن.

لا شك أن المرأة ستحتفل بهذا النصر المبين الذي يمنحها صلاحيات أوسع تسمح لهن من بسط سيطرتهن في مختلف مجالات الحياة تعويضا عن ما فا تهن سابقا.

المصدر: 28 نوفمبر