تغيير الطبقة السياسية من الحسنات التي تحسب للنظام الحاكم ، هذا التغيير كان صفقة مشبوهة بين النظام و الإسلاميين اللذين لعبوا دورا مهما في قلب الموازين والقوى السياسية في البلد ، فاليوم يستلم الإسلاميون مؤسسة المعارضة الديمقراطية ، في إشارة واضحة للجميع على أن البقاء للأقوى دائما .

دخول الإسلاميين في المنسقية وإبعادها عن الانتخابات التشريعية كان الجزء الأول من الصفقة المشبوهة ، و بكل بساطة انطوت الخدعة على الجميع ، والمهمة كانت أسهل بكثير مما هو متوقع ، إذن حل الإسلاميون محل الأحزاب التي كانت في صدارة المعارضة ، والتي أصبحت جزءا من الماضي ، فالمعارضة الموريتانية باختصار تحولت إلى معارضة إسلامية معتدلة .

الجزء الثاني من الصفقة المشبوهة متعلق بالانتخابات الرئاسية حيث تتضمن الصفقة ضمن أحد بنودها دعم مشاركة الإسلاميين في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة على أن يلتزم النظام في المقابل بعدم حل الجمعية الوطنية قبل انتهاء مأموريتها ، ومن هذا الجزء من الصفقة نرى بأن الإسلاميين لا يريدون الوصول على القصر الرمادي في الوقت الراهن بقدر ما يريدون استقرارا سياسيا يستعيدون في أنفاسهم بعيدا عن ( الجيل القديم ) .

مؤسسة المعارضة الديمقراطية مصدر قوة للإسلاميين ، إذ لا يمكنهم التفريط في هذا المكسب أو التخلي عنه ، إلا أن بقائهم فيه مرهون بالتزامات النظام ، هل سيلتزم النظام بالجزء الثاني من الصفقة المشبوهة ؟؟

العلاقة بين النظام والإسلاميين مبنية على مصالح الطرفيين ، وهي أقوى من كل العلاقات الأخرى ، فبعد الانتخابات الرئاسية القادمة وإعلان النتائج ، ستختفي الكثير من الوجوه التي ألفها الموريتانيون دون حفل توديع ، ستختفي كذوبان الملح فالماء ، وسيبدأ نمط جديد من أنماط المشهد السياسي ، وهو صراع بين النظام والإسلاميين على الحكم .

بكل تأكيد الأنظمة التي تصارع الإسلاميين قوية بفعل التأثير الخارجي ، وأيا يكن فالصفقة المشبوهة لم يتم توثيقها لدى كتاب الضبط ، فهي على ما يبدو صفقة بالتراضي ، تمت ومضت وصارت جزاءا من الماضي ، وفي انتظار نتائج هذه الصفقة ، سنبقى نراقب الآتي بصمت .

عبدالله ولد امباتي