الرياض- تحدت سيدة سعودية، الأربعاء، سلطات بلادها ورفضت التوقيع على تعهد بعدم قيادة السيارة مرة أخرى بعد أن اعترضت الدوريات الأمنية طريقها وهي تقود سيارة زوجها لأمر “طارئ”.   وكانت الدوريات الأمنية ضبطت، الأربعاء، وللمرة الثانية، المواطنة “عالية فريد”، وهي تقود سيارة زوجها في مدينة صفوى على ساحل الخليج التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

  ونقلت صحيفة “الشرق” عن “عالية” -وأرفقت صورتها للمرة الأولى في مثل هذه القضايا- تأكيدها أنها لم تقد السيارة بدعوى لفت الانتباه أو إثارة الفوضى، بل لأمر طارئ بعد إحساسها بالتعب أثناء غياب زوجها وأولادها عن البيت، فقررت قيادة السيارة والذهاب إلى المستوصف، لافتة إلى أنها تدربت على القيادة في البحرين، وتفاجأت باعتراض الدوريات الأمنية لها، حيث جرى تسليمها بعد أن رافقتها خمس دوريات للمرور الذي طبق عليها المخالفة.   ورفضت “عالية” توقيع التعهد بعدم القيادة مرة أخرى، لأن “قيادتها كانت لأمر مهم وطارئ”، موضحة أن السيارة مسجلة باسمها وبيتها يقع في منطقة منقطعة من الخدمات وقريب من البحر، وقد تقود السيارة في يوم ما لأمر مهم، لا سيما أن عمتها مريضة بالسكر وتحتاج إلى أخذ إبرة الأنسولين ولا يوجد من يوصلها.

  وعادة ما تطبق السلطات السعودية على من يجري ضبطها، القرار رقم 21، القاضي بحجز المركبة لمدة سبعة أيام، وأخذ التعهد على المرأة المذكورة، وولي أمرها، بعدم تكرار ذلك، وتسجيل مخالفة على المرأة لقيادتها السيارة وهي لا تحمل رخصة قيادة، وتغريم ولي أمرها مبلغ 900 ريال لتمكينها من قيادة المركبة وهي غير مؤهلة لذلك، ويجرى إطلاق سراحها بالكفالة الضامنة.  

ورغم عدم وجود تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات، إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء ممن يحظر عليهن القيادة.  

و”قيادة المرأة للسيارة”؛ هي من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع السعودي؛ إذ ينقسم المواطنون حولها بين مؤيد ومعارض، لكنها تعرض أكبر بلد خليجي، مساحة وسكاناً، لانتقادات حقوقية عالمية.