في حادثة غريبة، تزوجت امرأة فلسطينية من رجلين بعقدين منفصلين، الأمر الذي تم الكشف عنه بعد أن انجبت طفلاً وأرادت تسجيله لدى وزارة الداخلية. ووفقا لما ذكر مركز "مساواة" فان المرأة مرتبطة بعقدين

 مع زوجين اثنين في المحكمة الشرعية في آن واحد، وأن المحكمة لم تتمكن من معرفة انها مرتبطة بزوج آخر (حين تم عقد الزواج الثاني)، الامر الذي بقي مجهولا حتى جاءت لتسجل طفلها في وزارة الداخلية. وتبين ان زوج المرأة الاول مسجون، وقامت المرأة بعقد زواجها الثاني، دون معرفة الزوج الاول المعتقل. واكد مركز "مساواة" الواقعة، وبين ان القضية تكشفت بعد ان ارادت المرأة تسجيل طفلها من الزوج الثاني في وزارة "الداخلية"، حيث ظهر في السجلات ان هناك زوجين للمرأة. وقال الرئيس التنفيذي مركز "مساواة" المحامي ابراهيم البرغوثي، بأن الحادثة تشكل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال الشخصية، وهي جريمة لا تقتصر آثارها على أسرتها فحسب بل تصيب القيم الدينية والمجتمعية بافدح الاضرار. ووقعت الحادثة قبل نحو 8 شهور، وان المرأة حين عقدت قرانها الثاني، احضرت جواز السفر، ولم تخبر القاضي بانها متزوجة، وانه تم فسخ العقد بعد ان تكشفت القضية. واوضح البرغوثي ان الأسباب التي سهلت وقوع هذه الحادثة تعود الى عدم وجود نظام أرشفة الكتروني لعمل المحاكم الشرعية، ما يتطلب الاسراع في توفير هذا النظام للقضاء الشرعي وبأسرع وقت ممكن. وطالب بترميم وحفظ سجلات المحاكم الشرعية، بإعتبارها وثائق رسمية وثقافية وقانونية توثق تاريخ شعبنا، مشيرا الى انها مهددة بسبب تآكلها بالنظر لطول عمرها. ورغم تأكيد مركز "مساواة" ان المرأة مرتبطة بعقدين اثنين الا ان رئيس مجلس القضاء الشرعي يوسف دعيس، نفى  ان تكون المرأة ترتبط بعقدين، وقال انها "كانت تقيم علاقة غير شرعية نتج عنها اولاد غير شرعيين، حيث تكشفت القصة حين ارادت المرأة تسجيل طفلها لدى الدوائر الحكومية التي طلبت منها عقد الزواج، ليتبين ان طفلها غير شرعي". واشار دعيس الى ان الزوج الاول انفصل عنها بعد ان تم الكشف عن "علاقتها" هذه.