بعد اعتراف الجنرال محمد ولد عبد العزيز في مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي (خلال ما تسميه السلطات بلقاء الشعب) بقيامه بعمل غير شرعي ـ والإعتراف سيد الأدلة ـ تمثل في انقلاب فج على أول رئيس

مدني منتخب لموريتانيا، ثم في تصرف الرجل في ممتلكات البلد، وتسييره بشكل انفرادي ـ طيلة 8 أشهر تقريبا من انقلابه 6 أغسطس 2008 حتى استقالته الشكلية في ابريل 2009 سنة ـ وتعيين المسؤولين، وتغيير مناصبهم ـ بما فيها بعض الهيئات الدستورية ـ والتصرف في المال العام كما لو كان رئيسا شرعيا، علاوة على ما قام به من سجن للرئيس المدني المنتخب، ولبعض أعضاء الحكومة الخ هل يمكن رفع دعوى قانونية ضد الرجل من مواطن عادي انطلاقا من عدة أوجه : ـ التصرف غير الشرعي في كل البلد وتعريضه للخطر والقضاء على تجربته الديموقراطية؟ ـ الإضرار الذي لحق بكل مواطن جرّاء مصادرة الجنرال لصوته الإنتخابي في الاستحقاقات الرئاسية؟ وأمام أي جهة قضائية سواء داخليا أو خارجيا ؟

---------------

من صحفة الكاتب محمد الأمين ولد سيد مولود