جاء في التوصيات الصادرة عن الملتقى، الدولى المنظم من طرف نقابة الصحفيين قبل ثلاث سنوات بالعاصمة نواكشوط مايلي:

- خلق إرادة سياسية تساعد على فرض الأخلاقيات الصحفية؛

- امتناع الصحفيين عن ممارسة جلد الذات؛

- تسوية الوضعية القانونية للصحفيين في مؤسسات الإعلام العمومية العمومي بما يكفل استفادتهم من الحقوق

- تبني مبدأ المتابعة حتى يحس الصحفي الملتزم بالتشجيع؛

- تحكيم الضمير الفردي والجماعي للصحفيين؛

- التركيز على التكوين

- تحكيم الوازع الديني نظرا لخصوصية مفهومنا للحرية.

- ملائمة المدونات المحلية مع نظيراتها الدولية.

- توعية الصحفيين حول القوانين المنظمة للأخلاقيات؛

- التفريق بين المسؤولية والحرية؛

- الامتناع عن إقامة علاقات مشبوهة مع أي جهاز مخابرات وطني كان أو دوليا؛

- الاعتماد على المحاسبة الذاتية قبل اعتماد العقوبة؛

- الامتناع عن استغلال النفوذ؛

- الامتناع عن استخدام وسائل الإعلام لأغراض شخصية أو لتصفية الحسابات؛

- التحسين المستمر للكفاءات ؛

- دفع السلطات العمومية إلى تطهير القطاع؛

- الامتناع عن استخدام عبارات تشكل مواقف واضحة؛

- دفع المشرع إلى سن قانون يجرم انتحال مهنة الصحفي؛

- تقوية وتعزيز اللحمة النقابية خاصة بين النساء الصحفيات؛

- تنظيم ورشات تكوينية لصالح السياسيين لتعزيزمعارفهم بشأن العلاقة التي ينبغي أن تربطهم بالصحفيين؛

- العمل على تحقيق المساواة في مجال النوع وخاصة في مراكز اتخاذ القرار؛

- عدم قبول الأحكام الصادر عن غير الزملاء في ما يتعلق بأدبيات وأخلاقيات المهنة؛

- تفادي نشر الخلافات بين الزملاء؛

- الامتناع عن محاولة الحصول على منصب يشغله زميل آخر؛

- الامتناع عن الإضرار بمصداقية الزملاء أو التجريح أو التشهير بهم؛

- تعزيز الرقابة والنقد الذاتيين؛

- الامتناع عن خداع الجمهور؛

- خلق جو من الثقة المتبادلة بين الصحفيين وأرباب العمل والسلطات العمومية على أٍساس قواعد الأدبيات والأخلاقيات المهنية؛

- التسلح بمعرفة المدونات الأخلاقية سواء الوطنية منها أو الإقليمية أو الدولية؛

- إنشاء وتفعيل آليات رقابة أخلاقيات المهنة سواء منها الداخلية أو الخارجية؛

- سن جوائز ومكافئات للصحفيين والمؤسسات الأكثر التزاما بأدبيات وأخلاقيات المهنة؛

- توسيع الفرص أمام النساء في التعليم والاقتصاد والحقوق وفي المجال السياسي والثقافي؛

- المشاركة في مختلف أوجه النشاط داخل المجتمع؛

- تفعيل الدور الوظيفي للصحافة النسائية ؛

- توفير ضمانات لرفع كفاءة الأداء؛

- خلق توازن بين المواد الإعلامية الموجهة لكل من الرجل والمرأة؛

- إعطاء أهمية لقضايا المرأة في الصحافة الالكترونية؛

- مساعدة المرأة الصحفية على وصول مراكز القرار؛

- عدم ممارسة التمييز السلبي ضد المرأة الصحفية من خلال تكليفها بمهام لا تتناسب مع طبيعتها؛

- توفير المناخ والبيئة الصحية المفترضة لأداء الصحفية لمهامها؛

- تقدير جرأة المرأة الصحفية وتشجيعها وتوجيهها؛

- إنشاء كليات متخصصة في الإعلام يمكن للصحفيات الدراسة فيها؛

- إشراك المرأة الصحفية في صياغة الإستراتيجية الإعلامية خصوصا القضايا التي تتعلق بها.

- تشجيع المرأة الصحفية على الانخراط في برامج التدريب والتأهيل.

- إعطاء دور أكبر للمرأة في مؤسستي التلفزة والوكالة الموريتانية للأنباء إسوة بالإذاعة الوطنية؛

- العمل على تشجيع المرأة العاملة في الإعلام الخاص في وجه ظاهرة تسريب النساء من الإعلام الخاص إلى الإعلام الرسمي؛

- تحسين المستوي المادي والمعنوي للصحفيين كمعيار لخلق مؤسسة إعلامية قادرة على البقاء عوضا عن الاهتمام بالمؤسسات الإعلامية كهيئات قائمة؛

- العمل على تنظيم المؤسسات الإعلامية حسب المواصفات المطلوبة مما يستدعي الحد من الفوضى التي يشهدها القطاع.

- الاتفاق على مدونة للإعلام السمعي البصري تحافظ على الحقل الإعلامي؛

- النظر في تجارب الدول المجاورة التي سبقتنا في تحرير الفضاء السمعي البصري؛

- تقديم نموذج لاحترام التعديدية في وسائل الإعلام العمومية قبل صدور دفتر الالتزامات؛

- إشراك النقابات الصحفية في إنشاء دفتر الالتزامات.

- إعادة الاعتبار للمؤسسات الصحفية الفاعلة في البلد؛

وجاء في مشروع إعلان نواكشوط لأخلاقيات المهنة الصحفية مايلي: "شهد الفضاء الإعلامي تطورات متواصلة أثناء العقود الماضية سوا ء علي مستوي نصوص التنظيم الذاتي الخاصة بالمهنة أو المقاولات الصحفية أو التأثير علي الرأي العام.

وتتيح تلك التطورات المزيد من الفرص والتحديات في الوقت ذاته ،خاصة بعد إلغاء الرقابة القبلية وفتح المجال السمعي البصري وبروز العديد من المقاولات الصحفية والمواقع الالكترونية التي تتيح للصحفيين فرصة الالتحاق بالمهنة النبيلة.

إن حرية الصحافة تمثل الركيزة الأساسية لصون حرية التعبير التي يتعذر في غيابها حماية باقي الحريات المدنية الأساسية. كما يشكل احترام الحقيقة وتكريس حق المواطن في الإعلام دعامات أساسية للصحافة ، فالصحفيون ينقلون الخبر ويعلقون عليه ويكونون الآراء ويتقصونها ، وهم بذلك ينعشون الديمقراطية ويجسدون التعددية في أعلي تجلياتها.

وللاضطلاع بهذه المهمة بطريقة حرة ومهنية في سياق يطبعه تنوع الوسائط الاتصالية وما تتيحه من فضاءات للحرية وتعاظم للتأثير فان الصحفيين الموريتانيين ملزمون بالتحلي بأعلى درجات المهنية والأخلاقية

ويقدم هذا الميثاق المعايير والضوابط الواجب مراعاة الصحفي الموريتاني لها، وصولا لتحقيق وظائف ثلاثة ، تخليق المهنة الصحفية، حماية حقوق الافراد،تكريس حق المواطن في الإعلام

إن نقابة الصحفيين الموريتانيين وعيا منها بحجم التطورات التي تفرضها مستجدات المهنة تعتقد أنه بات من اللازم علي الصحفيين الموريتانيين صياغة ميثاق تنظيم ذاتي يجسد الالتزام الطوعي للصحفيين بالتقيد بأخلاقيات المهنة ويسهل مهمتها في اطلاع الرا ي العام و مراقبة الشأن العام

إن المشاركين في المؤتمر الأول المنظم بانواكشوط مابين السادس عشر والثامن عشر دجمبر من طرف نقابة الصحفيين الموريتانيين والذي تميز بمشاركة العديد من الشخصيات المميزة على الصعيد العالمي والوطني, يؤكدون التزامهم بمواثيق الشرف الوطنية والدولية المهنية والأخلاقية وسعيهم إلى المزيد من اغناء نصوص التنظيم الذاتي للمهنة وصولا الي صحافة حرة مهنية ذات مصداقية ويعلنون الميثاق التالي كواجبات أخلاقية ملزمة لهم:

• واجب احترام الحقيقة كهدف نهائي للصحفي

• الحفاظ علي قدسية الخبر وحرية الرأي و التمييز الواضح بين المضامين الإعلامية و الإعلانية

• حماية مصادر الأخبار

• التصحيح التلقائي للمعلومات التي يتبين عدم صحتها دون مساس بالتربيات القانونية المحددة في مجال حق الرد المكفول قانونا

• احترام تعددية الآراء والمواقف

• احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للإفراد

• السعي الى ترقية الحقل وتنقيته من الأدعياء من منتحلي الصفة و مشوهي المهنة

• الابتعاد عن القذف والسب التشهير والابتزاز

• الامتناع عن استغلال المهنة لاعتبارات الابتزاز والرشاوي والحصول علي الامتيازات باستغلال الصفة

• المساهمة في صيانة الوحدة الوطنية و الحوزة الترابية والثوابت الاسلامية والانسانية

• احترام قيم الحرية والديمقراطية والتضامن مع الضحايا وذوي الاحتياجات الخاصة

• تشجيع تنوع المضامين

• الحرص علي التنوع والتعدد في المضامين

• تشجيع الاهتمام بقضايا المراة في المضامين الاخبارية

• الحرص علي ان لا يحول بعد الجغرافيا أو معطي الديمغرافيا دون استفادة المواطن من الحق في الإعلام

• السعي الي تمكين المواطين من حقه في الإعلام بالحرص علي إعلام تنوع متعدد

• التحلي باعلي بدرجات اليقظة المهنية في حال التعاطي مع ملفات المحالين للقضاء وذوي الاحتياجات الخاصة والقصر والصور العنيفة

• الامتناع عن تمجيد العنف