نعم للحوار، فالحوار هو الحل على شرط أن لا يتم التلاعب 

بالدستور ليقاس على مزاجات الأشخاص.  - لا لتغيير عدد المأموريات الرئاسية؛ - ولا لتغيير الأعمار المحددة للمترشحين للرئاسيات.

 « على من أنهى أدواره، ومن جربوا حظوظهم أن يفسحوا المجال، فما كتب لأحد الخلدَ؛ وَلَوْ دامت لغيركم لما وصلت إليكم»

-----------------

من صفحة الأستاذ احمد صمب ولد عبد الله على الفيس بوك