تزامن صدور أول عدد من جريدة الشعب مع انقلا 12-12-1984، وتضمن هذا العدد في خبره الرئيسى بيانا للجنة العسكرية للخلاص الوطنى،  وذالك يوم الخميس 13 دجمبر 1984 وجاء العنوان العريض : - اللجنة العسكرية للخلاص الوطني

استجابة للمصلحة العليا للوطن تعيد تنظيم نفسها .

- العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع يعين رئيسا للجنة العسكرية للخلاص الوطني رئيسا للدولة. وجاءت تغطية الشعب على النحو التالي :

" قررت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني أمس إعادة تنظيم نفسها استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية وانطلاقا من المصلحة العليا للوطن والدولة . وقد تم بموجب هذا التنظيم تعيين العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع رئيسا للجنة العسكرية للخلاص الوطني رئيسا للدولة . وأصدرت اللجنة البيان التالي :

( أيها الموريتانيون أيتها الموريتانيات : تمشيا مع إرادة القوات المسلحة الوطنية ورغبة في تحقيق المصلحة العليا للدولة ولموريتانيا قامت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني بإجراء التنظيم التالي : - العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع : رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني رئيس الدولة.

الأعضاء:

- العقيد الشيخ ولد بيده

- العقيد احمد ولد عبد الله

- العقيد يال عبد الله

- المقدم مولاي ولد بوخريص

- المقدم آن آمادو بابالي

- المقدم إبراهيم ولد علي انجاي

- المقدم محمد سيدينا ولد سيديا

- المقدم جبريل ولد عبد الله

- المقدم ديالو محمد

- المقدم سيد ولد محمد الأمين

- المقدم احمد ولد منيه

- الرائد الشيخ سيد احمد ولد بابمين

- الرائد احمد ولد عيده

- الرائد محمد ولد لكحل

- الرائد سيدي بى تماني

- النقيب محمد الأمين ولد انجيان

- النقيب جدو ولد حكي

- النقيب ديوب جبريل امادو

- النقيب انياننغ هارونا

- النقيب اعل ولد محمد فال

إن إعادة التنظيم التي قامت بها اللجنة العسكرية للخلاص الوطني جاءت تلبية للرغبة الكاملة للقوات المسلحة الوطنية في البقاء وفية للمصالح العليا للأمة. ولقد جاءت كذلك تلبية للضرورة التي أصبحت لا مناص منها، لإعادة الاحترام إلى مؤسسات الدولة وكذلك الوفاء بالأهداف الأساسية التي رسمتها حركة العاشر من يوليو 1978 .

لقد أصبح من الضروري فعلا إجراء هذا التصحيح للحيلولة دون ترسيخ السلطة الفردية على حساب المصلحة العامة واحترام النظم والقوانين التي تحكم الحياة العامة وخاصة القانون الدستوري للجنة العسكرية للخلاص الوطني. إن إرادة القوات المسلحة، وفوق ذلك المصلحة الوطنية أصبحت تتطلب اليوم إعادة الأخلاق الحميدة إلى الحياة العمومية وإعادة الثقة في الدولة. ذلك أن هذه المتطلبات أصبحت الضمانة الوحيدة لبلوغ أهداف حركة العاشر من يوليو وللوفاء بالتعهدات تجاه الشعب. وان الإجماع والهدوء اللذين قادا هذه العملية التصحيحية يمثلان ضمانة وبرهانا على إرادة القوات المسلحة في التمسك بهذه التعهدات)

----------

من صفحة الأستاذ والباحث الشيخ سيدي عبد الله على الفيس بوك

ملاحظة: التدوينات حصرية للموقع وصفحة الأستاذ  وذالك بإذن مسبق من الباحث.