خاص-28 نوفمبر:  يحرص أعضاء المجلس الدستوري - أرفع سلطة قانونية في البلد - على ذكر رئيس الجمهورية في  أي محضر اوستشارة تعني عملهم، احتراما للمواد الدستورية التى تنص على أن رئس الجهورية هو حامى الدستور، ووفقا لمصادر 28 نوفمبر فإن الكاتب الخاص  للمجلس خلال بعض

استشاراته النادرة جدا وضع الكاتب الخاص في نص احدى الإستشارات "يخول رئيس الجمهورية السيد معاوية ولد الطايع بوصفه حام الدستور اتخاذ..".. نوفمبر28

الخطأ الذي تم تصحيحه على الفور قد يكون له مايبرره، فإما ان يكون المجلس يشعر ان الرئيس الحالى اصبح عاجزا عن "حماية الدستور" نظرا لعوامل تخص المجلس، أو ان رئيسه اسغير ولد امبارك له حنين إلى اعادة الوضع -دستوريا- إلى ماقبل العام 2005 ٍأو مجرد تضامن من المجلس لرئيسه ولد امبارك بوصفه صناعة طائعية بحتة.. وبين الإحتمالات يبقى "الدستوري" مجلسا بريديا حتى إشعار آخر؟؟