فى إطارالجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم النقل والتخفيف من الضغط وانسيابية المرور قررت السلطات العمومية مؤخرا حظر تجوال الشاحنات داخل العاصمة من السادسة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا. وقد خلف هذاالقرار ردود أفعال متباينة من حيث امكانية تطبيقه على أرض الواقع والمشاكل التي يطرحها هذا التطبيق وتأثيره على تنظيم المرور داخل العاصمة. وسعيا من الوكالة الموريتانية للانباء للوقوف على ذلك حاورت المسؤولين عن تطبيق القرار والمشمولين به ورصدت انطباعاتهم حول حيثيات التطبيق حيث أوضح النقيب علالى ولد سيدنا عالى ضابط فى التجمع العام لأمن الطرق المسؤول المشرف على تنفيذ القرار أن القرار يهدف إلى منع شاحنات حمولة فوق 5ر3 طن من التجوال وسط العاصمة ابتداء من الساعة السادسة صباحا وحتى الحادية عشر ليلا عبر مداخل العاصمة الأربعة ومن خلال نقاط تابعة لأمن الطرق تم وضعها لتوجيه السيارات القادمة سعيا إلى التخفيف من الضغط داخل المدينة وانسيابية المرور. وأضاف أن العملية بدأت يوم الأحد الماضي مضيفا أنه تم اعتماد بعض الآليات منها ماهو تحسيسي عبر الإذاعة والتلفزة والوكالة الموريتانية للانباء واستخدام دوريات تحسيسية كما تم استخدام آلية ردع لمخالفي هذاالقرار تتمثل في حجز أي سيارة مخالفة مع غرامة ستة آلاف أوقية على أن يتم الإفراج عنها بعد الحادية عشر ليلا مع تحرير محضر لكل سيارة مخالفة. وأشار النقيب إلى أن هناك عددا من السيارات لاينطبق عليها القرار المذكور مثل سيارات النظافة والصرف الصحي والباصات الخفيفة لنقل البضائع، مشيرا إلى أنه يسمح للشاحنات بالشحن والتفريغ ابتداء من الرابعة مساء فى نقطتين هما سوق شارع الرزق وسوق مسجد المغرب والخروج عبر طريق عرفات في وقت يحظر فيه على الشاحنات التجول طيلة الوقت في شارع جمال عبد الناصر. وقال إن التجاوب مع القرار كان على المستوى، مشيرا إلى إنه تم التفاوض مع اتحادية النقل والتجار في هذا الخصوص داعيا المواطنين عموما والناقلين خصوصا إلى التجاوب مع هذا القرار باعتباره يخدم المصلحة العامة للمواطن. وبدوره أوضح السيدأحمد ولدأعمر بجاه رئيس قسم تفرغ زينة لاتحادية التجارة أن تطبيق القرار الخاص بحظر تجوال الشاحنات من السادسة صباحا إلى الحادية عشر ليلا خلف انعكاسات سلبية على الحركة التجارية اليومية وعلى المواطنين نتيجة عدم مراعاة خصوصية السوق مما ساهم فى رفع الأسعار.  وأضاف أن تطبيق أمن الطرق لهذ القرار سبب بعض المشاكل مشيرا إلى أنه من حين لآخر تأتى رسائل شكوى من أصحاب الشاحنات الموقوفين بدون سبب أوبوضع ضريبة أكثر من الضريبة المحددة أصلا للسيارة فى حالة المخالفة والتى لاتتجاوز 6000أوقية فى حين تصل أحيانا 14000ألف أوقية. وقال أحمد ولد أعمر بجاه إنه ناقش القرار مع وزير الداخلية ووزير التجارة ورئيس اتحادية النقل وأمن الطرق وتم الاتفاق على طريقة لتنفيذ القرار تحترم المصالح العامة للتجار والمواطن. واشار إلى أن هذا الاتفاق تضمن السماح لسيارات الشحن بالتردد على بعض النقاط مثل سوق مسجد المغرب وسوق الرزق ابتداء من الساعة الرابعة مساء للشحن والتفريغ وأن يكون الخروج عبر مقاطعة عرفات كما تضمن حظر التجوال بشكل نهائى على الشاحنات في شارع جمال عبد الناصر وملتقى طرق مدريد من السادسة صباحاإلى الحاديةعشر ليلا. وأكد رئيس قسم تفرغ زينة لاتحادية التجارة التزام الاتحادية بالقرار مطالبا سلطات أمن الطرق بالالتزام باالاتفاق المحدد وعدم توقيف السيارات بدون مبرر.