استبعد خبير سياسي فلسطيني نجاح المصالحة الفلسطينية، طالما استمر التنسيق الأمني مع إسرائيل. ولفت في الوقت ذاته إلى أن السلطة الفلسطينية لن تتخلي عن المفاوضات مع إسرائيل بعد انتهاء المدة التي منحتها الإدارة الأمريكية والمقررة أواخر الشهر الجاري، وإن كان اتفاق المصالحة الأخير سيشكل عامل تأخير زمني لانطلاقها 

مجددا. وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم إنه “لا يوجد أمام السلطة الفلسطينية  خيارات بديلة عن المفاوضات، فهي لا تريد بديلا ولا تريد أن تبحث عن بديل آخر”. وأضاف لوكالة الأناضول أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس  حصر نفسه بخيار المفاوضات فقط، لذلك لا يوجد أي زاوية أخرى يذهب إليها الجانب الفلسطيني”.

أما فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، قال قاسم إن “إسرائيل تعتبر ومنذ عام 1993 وحتى الآن، أن المفاوضات هي بمثابة ضوء أخضر لها لتنفيذ سياساتها على الأرض والمضي بمخططاتها الاستيطانية؛ لذلك هي مستفيدة ومعنية باستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين”. واعتبر المحلل الفلسطيني أن الإدارة الأمريكية هي الأخرى معنية باستمرار عملية المفاوضات بين الطرفين، قائلا إن “أمريكا لها مصالح كبيرة بالمنطقة، لا تستطيع أن تتخلى عنها، لذلك ستدفع باتجاه الاستمرار بالمفاوضات”.

وأضاف أنه “يمكن أن تتوقف المفاوضات لفترة زمنية معينة، ثم تبدأ من جديد”. واعتبر قاسم أن المصالحة بين حركتي حماس وفتح وتشكيل حكومة وحدة وطنية سيشكلان عامل تأخير زمني لانطلاق مفاوضات السلام مرة أخرى.

وقال: “المصالحة تتناقض مع التنسيق الأمني (مع إسرائيل)؛ فلا يمكن لأي مصالحة أن تتم والتنسيق الأمني موجود، فهو يقضي على أي أمل بنجاح المصالحة، وجربنا ذلك قبل أعوام عندما تم تشكيل حكومة وفاق وطني، ولم يكتب لها النجاح بسبب استمرار السلطة بسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، عن توقيع وفدي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة “حماس″  اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتفاقمت الخلافات بين حركتي “فتح” و”حماس″ عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير/ كانون الثاني 2006. وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة “حماس″ على القطاع، الذي يسكنه حوالي 1.8 مليون نسمة، وتحاصره إسرائيل للعام الثامن على التوالي.

بدوره، قال حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس (شمال الضفة) إنه “بات واضحا أنه سيتم تمديد المفاوضات”.

وأضاف للأناضول إن الحديث الآن سيدور عن الشروط التي ستوضع لهذا التمديد”، مشيرا إلى الإدارة الأمريكية تضع كل ثقتها الآن لاستكمال المفاوضات، كما أن إسرائيل ليس لديها الكثير من الخيارات، سوى أن تتم هذه العملية.

وفلسطينيا، قال أيوب إن “هناك جهدا محموما على الساحة الفلسطينية، لإعطاء درجة أكبر من الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني ربما عبر توحيده، إضافة لما قد يتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه المقبل، والمطلوب منه اتخاذ قرارات حاسمة، وهذا كله في إطار إعطاء نوع من الشرعية بالاستمرار بالمفاوضات بعد هذا التاريخ، لكن وفق اشتراطات ومرجعيات جديدة”.

أما إسرائيليا، اعتبر أيوب أن “حكومة نتنياهو لا يبدو أنها ستصمد أمام إمكانية استئناف مفاوضات وفق شروط قد تضعها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وهذا سيقود لوضع يراوح مكانه في أغلب الظن”.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيبقى على موقفه من طرح الأمور التي كان متفقا عليها منذ خارطة الطريق التي ظهرت للنور عام 2002 ، من أجل العودة لعملية تفاوض مجدية وذات معنى، فحتى الآن ما جرى من مفاوضات لا يوجد له أي معنى لأنه يتم دون مرجعية أو جداول زمنية، ودون وضوح النهاية التي سنصلها من وراء هذه المفاوضات”.

وقال أيوب “بدون كل ذلك المفاوضات ستبقى عقيمة وتدور حول المفاوضات نفسها، وليس حول القضايا المطروحة، لذلك أعتقد أن المطلوب فلسطينيا هو الإصرار ليس فقط على تجميد الاستيطان وإنما وقفه بشكل كامل، لأننا تعلمنا أن تجميده ما هي إلا خدعة تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إضافة للإصرار على إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى إضافة لأسرى آخرين”.

وأضاف أنه “يجب أن يكون لدينا وضوحا للنهاية المرجوة من المفاوضات، وهي زوال الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، والعودة لقنوات الشرعية الدولية، فدون أن يكون هناك وضوحا، ستبقى المفاوضات عملية عبثية، لا نجني من ورائها سوى منح إسرائيل مزيدا من الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض”.

وحول انعكاس ملف المصالحة الفلسطينية على مجرى المفاوضات، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني أن إنهاء الانقسام الداخلي، سيعيد الشرعية والقوة للنظام السياسي الفلسطيني ولن يعود بإمكان الإدارة الأمريكية أن تزعم أن القيادة الفلسطينية ليس لديها شرعية”.

وقال إن “إنهاء الانقسام هو الخطوة الأولى لتقوية النظام السياسي الفلسطيني”.

ووصلت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المقرر أن تنتهي 29 أبريل الجاري بعد نحو 9 أشهر على انطلاقها، إلى أصعب مراحلها خلال الآونة الأخيرة، خاصة في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، والتي كانت مقررة أواخر الشهر الماضي، وهو ما أعقبه توقيع فلسطين على الانضمام لـ15 معاهدة واتفاقية دولية، في خطوة نددت بها تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضدها. وبينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة تمديد المفاوضات لمدة عام، تطالب السلطة الفلسطينية في المقابل بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإفراج عن أسرى، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو. الأناضول