تراجع الإهتمام العسكري والمدنى بحزب الإتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم) ليس اعتباطا فقط، وإنما هي حالة مخاض ناتجة عن تراكمات حزبية  سيئة رافقت كل الاحزاب الحاكمة في البلد، نظرا لغياب مبدأ الحزبية والإقتناع

داخل منتسبى هذا النوع من الاحزاب؛ فمنتسبوا هذا الحزب قسمين:

قسم وجهته الطمع، وأخر الخوف والطمع معا، وعليه يبقى الحزب الحاكم دائما معرضا لليتم عند ما يختفى الأمران، وهذا ينطبق بالكمال والتمام على حزب الإتحاد، فهو يضم اباطرة الفساد وأصنام السياسة، وكبار القبائل والوجهاء والمشاييخ، وسماسرة الاموال والعقول، وصنف آخر يخاف ويخشى ويطمع ويرجى، وهو آخر حلقة يعتمد الحزب علي قدراتها.

وإن كان حزب الإتحاد الحاكم لم يمضى على تكوينه أكثر من 5 سنوات فإنه ساهم في تجذير ظواهر عديدة عرفت في الحزب الجمهوري وبعده (عادل) وقبلهما حزب (الشعب) من أهمها تكريس هيمنة المال والجاه داخل اجنداته الساسية وابعاد النخب المثقفة الغير ممسكة بهذين السلاحيين، من حظوته، وخير دليل على ذالك الإنتفاضة الأخيرة التى غيرت مسار الحزب في أول اختبار من نوعه يواجه منذ تأسيسه (الإنتخابات المحلية) فقد أفقدته سياسة الماضى كثيرا من قواعده الشعبية التى حافظ  (المخزن)  عليها منذ تاسيس الدولة وحتى قبل أيام.

خزان الحوض الشرقى الإنتخابى ثار على الحزب من تمبدغة وكوبنى غربا إلى آمرج جنوبا وباسكنو شرقا.. وبذالك سيكون الحزب الخاسر الأكبر في هذه الإنتخابات لو تمت الامور على مسارها الحالى.. هذه الهزات التى يتعرض لها الحزب والتى ستفقده معاقله الراسية في الحوض الشرقى وفي موريتانيا على العموم لايمكن ان تأتى بالصدفة إن لم يكن رئيس الجمهورية أراد التخلص منه أومن  سياسته هذه ومن ثقافة الرحيل لدى اعضائه وقادته، حتى يعلم الصادق من الكاذب، قبل ان تداهمه الرئاسيات ويخوضها دون حسابات مختلفة عن الماضى الذي يرفض عودته والذي كانت السلطة تعتمد فيه على تزوير الحاكم والولاة عن طريق مباشرة بتزوير الأصوات او غير مباشرة بتخويف الوجهاء والمشاييخ أوبترغيبهم، أما وقد رفض ولد عبد العزيز هذا المسار - في العلن على الأقل- فإن النتيجة الحالية هي نيته خلق احزاب متعددة بقوة الإنتخابات تنتمى إلى الأغلبية الداعمة له دون السماح لأحدها بالإنفراد بالقوة الإنتخابية، وخير دليل على ذالك توجيه الر ئيس لبعض الأطر في الحوض الشرقى بالترشح باسم احزاب بعينها إن هم غضبوا من الحزب الحاكم..