(نص توضيح المدير): أصدر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الاثنين 12 مايو 2014، مرسوما رئاسيا بتعييني مكلفا بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، واليوم السبت 17 مايو 2014 ها هو السيد الرئيس يشرفني باختياره إياي مديرا عاما لحملته الانتخابية.

وأود هنا أن أعترف، دون تواضع مفتعل، بأنني لا أتوفر على مؤهلات استثنائية ترشحني لهذين المنصبين الساميين في الظرف السياسي الوطني الراهن، لاسيما بالنظر إلى التحفظ لكي لا أقول اعتزال السياسة الذي انتهجته منذ عام 2010. ولا ريب في أن البعض سيطرحون بعض الأسئلة ـ وحُق لهم ذلك ـ حول مساندتي في هذا الوقت بالذات، لرئيس الجمهورية بعد ثلاثة عقود من النضال السياسي في صفوف المعارضة السرية أولا، ثم الديمقراطية والجمهورية لاحقا. ودواعي اختياري مديرا عاما للحملة الانتخابية للسيد محمد ولد عبد العزيز.

وأخيرا حول أي مدلولات يمكن إعطاؤها لإسناد هاتين المسئوليتين، وماذا سيضيف انضمامي إلى الأغلبية الرئاسية لحملة المترشح محمد ولد عبد العزيز، وللمشهد السياسي الوطني عموما.

وأود هنا، بدافع المبدإ لا بنية الدفاع عن النفس، أن أرد على السؤال الأول فيما يعود الجواب عن الثاني إلى المترشح محمد ولد عبد العزيز إن شاء، أما بشأن التساؤل الثالث فسيتولى المحللون ـ لا شك ـ التعليق عليه، حسب الموضوعية أو الذاتية التي يتحلى بها كل منهم.

خلال لقائي الأول بالسيد محمد ولد عبد العزيز في نوفمبر أو ديسمبر 2005، حينما كان عضوا في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية تفاجأت باستعداده المبدئي لتلبية المطالب الثلاثة التي عرضتها عليه كمساهمة في البحث عن الحلول المناسبة التي كنا ننتظرها من التغيير الذي حصل حينئذ قبل بضعة أشهر، في 5 أغسطس 2005.

وقد كان من الملح بالنسبة لنا معالجة ثلاث قضايا رئيسية:

ـ مكافحة الفساد واستغلال وسائل الدولة في المصالح الخاصة.

ـ تسوية الإرث الإنساني وعودة اللاجئين والمنفيين السياسيين.

ـ قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

ومع أنني لم أدعم السيد الرئيس في ولايته الأولى، فإنني لا أستطيع إلا أن أبدي ارتياحي للنتائج المتحققة بخصوص معالجة هذه القضايا الجوهرية للسلم الأهلي والعدالة والتنمية.

غير أن المسؤوليات الجديدة التي أسندت لي، دون مساومة على التخلي عن توجه سياسي أو إيديولوجي، ستتيح لي الفرصة لأن أقدم مساهمتي في جهود تنمية البلاد، من خلال النصح والمشورة والأعمال الملموسة التي سيسمح بها مثل هذا القرب من السيد الرئيس.

وأعتقد أن رفض مثل هذا العرض، كان سيمثل خيانة للبلد ولقناعاتي الشخصية بضرورة محاربة التفاوت والظلم الاجتماعي، وللمؤهلات التي تملي علي المشاركة الفعالة في إعادة تأسيس الدولة على أسس أكثر مساواة وديمقراطية والمساهمة في رؤية استشرافية لموريتانيا الغد، موريتانيا النهضة.

ولن آلو جهدا في السعي لبناء موريتانيا سلمية ومتصالحة مع ذاتها تفتخر بتنوعها الثقافي وانتمائها العربي الإفريقي، مع ضمان الحريات والحقوق لكافة المواطنين.

ولن آلو كذلك أي جهد لمساعدة المترشح ورئيس الجمهورية، وأغلبيته السياسية على تحديد معالم جديدة لبناء بلدنا، والعمل على إعادة تأسيس دولة حديثة:

1 ـ بناء نظام قضائي قوي، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق السلام والعدالة والتنمية.

2 ـ تحديث وترقية النسيج الاقتصادي من خلال إنشاء شركات صناعية وزراعية وشركات خدمية، بقصد خلق الثروة وتعزيز النمو المستدام والقضاء على البطالة والفقر.

3 ـ الارتقاء بالقطاع غير المصنف وتنظيمه بهدف القضاء على ما يشوبه من استغلال وإقصاء وحرمان يقع ضحيتًه كثير من مواطنينا.

4 ـ إرساء قواعد الحكم الرشيد المؤسسي والسياسي والاقتصادي.

5 ـ ترقية ثقافة الحوار السياسي بين الفاعلين في الحياة العامة لبلادنا.

6 ـ تزويد موريتانيا بالأدوات اللازمة لجمع البيانات الاقتصادية الموثقة والمؤشرات الضرورية للمساعدة على اتخاذ القرار في شتى المجالات العامة (الحالة المدنية والبيانات الاجتماعية والبيانات الاقتصادية والمالية).

7 ـ الحث على عقلنة استغلال مواردنا السمكية والمعدنية والنفطية؛ ضمانا لتنمية مستدامة تكفل مصالح الأجيال القادمة. وأخيرا سأعمل على إطلاع رئيس الجمهورية على المزايا والخصائص الاقتصادية والاجتماعية مثل "قلة السكان وارتفاع نسبة الشباب" التي تتميز بها بلادنا وكذلك وجود الآلاف من الأطر الأكفاء النزيهين المستعدين لبذل وقتهم وخبراتهم في سبيل النهوض بموريتانيا التي يسودها الوئام. ويخدم بعض هؤلاء في الإدارات والشركات في صمت تام، وتجاهل غالبا يكون بسبب تبنيهم لآراء مخالفة.

وسأسعى بكل ما أوتيت من إمكانات لجعل الحوار السياسي والاجتماعي بين جميع الفاعلين سنة راسخة مع العمل على تجاوز الحاجز النفسي الذي يعيق الحوار بين الأغلبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية اللتين تتبادلان الاتهام بالتعطش الدائم للسلطة والسعي للتمسك بها.

إن إنقاذ موريتانيا يكمن في قدرتنا على الاتحاد وجعل كل موريتاني فخورا ومرتاحا بمواطنته.

وانطلاقا من هذه الرؤية سأبدأ جهودي، على بركة الله، داعيا بهذه المناسبة جميع من أحسنوا بي الظن، إلى دعم ترشح السيد محمد ولد عبد العزيز والعمل من أجل فوزه في الاقتراع الرئاسي المقرر يوم الـ21 يونيو 2014. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾,سورة الأحزاب. صدق الله العظيم.

د.سيدي ولد سالم

نواكشوط، 17 مايو 2014