نجح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في إقناع حكومة مالي ومسلحي الحركة الوطينة لتحرير الأزواد في وقف إطلاق النار بعد مواجهات خلفت قرابة 40 قتيلا. وبهذا نتافس موريتانيا كل من المغرب والجزائر في الساحة المالية.

وترسم موريتانيا لنفسها سياسة مستقلة عن دول المغرب العربي مستفيدة من تولي الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وتعيش مالي مواجهات مسلحة طيلة هذا الأسبوع خلفت قرابة 40 قتيلا بين الجيش الرسمي المالي والحركة الوطنية لتحرير الأزواد. واندلعت المواجهات بسبب زيارة قام بها رئيس الحكومة المالية موسى مارا الى شمال البلاد، منطقة كيدال.

وحاول المغرب والجزائر القيام بالوساطة، حيث وظفت الجزائر علاقاتها بمختلف الحركات السياسية ومنها المسلحة، بينما وظف المغرب علاقته بالحركة الوطنية لتحرير الأزواد التي كان الملك قد استقبل زعيمها بلال آغ شريف خلال يناير الماضي علاوة على علاقاته المتميزة مع رئيس مالي إبراهيم كيتا.

ولم يحالف الحظ كل من المغرب والجزائر، لكن موريتانيا تقدمت في المفاوضات، حيث انتقل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز شخصيا الى مالي ومنطقة كيدال أمس الجمعة. وتفيد الجريدة المالية “ويب مالي” اليوم نجاحه في جعل الأطراف المتناحرة بالتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار.

ووقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار كل من الحكومة وثلاث حركات مسلحة هي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ومجلس وحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ليلة أمس الجمعة.

وبهذا ترسم موريتانيا لنفسها مسافة عن كل من المغرب والجزائر  اللذان يتنافسان في المغرب الغربي وفي منطقة الساحل. وأسست مورتانيا منظمة دول الساحل رفقة مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر  خلال فبراير الماضي في العاصمة نواكشوط. ورسمت لنفسها استراتيجية التعاون في الأمن والتنمية.

 وعقد وزراء الداخلية في دول الساحل الخمس لقاءا في بداية الأسبوع في نواكشوط حضره وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازينوف والسنغالي عبد الله داودا وممثل عن الاتحاد الأوروبي، واتفقوا على إنشاء مركز  لتبادل المعلومات ذات الطابع الأمني وتوفير الإطار الملائم للتكوين في مجال الأمن وضبط الحدود ومحاربة الإجرام المنظم والهجرة السية.

وتعمدت موريتانيا إقصاء كل من المغرب والجزائر بعدم استدعائهما ولو بصفة ملاحظين عكس ما فعلت مع السينغال والاتحاد الأوروبي.

ألف بوست-تحليل - 24 مايو، 2014