أجري مجلس الوزراء الذي يجمع بين (السلطتين التشريعية والبرلمانية) تعيينات في الإدارة الإقليمية، على اثرها تم تعيين مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم واليا للحوض الغربي، وأحيل الوالى السابق إلى التقاعد كما تم تعيين والى جديد لإنشيري.

يذكر ان القانونيين يشككون في شرعية هذه التعيينات التى صدرت من مجلس وزاري معتل قانونا، حيث يجمع بين سلطتين مختلفين، السطلة التشريعية والتنفيذية في أن واحد، وهو مايخالف الدستور الموريتانى الذي يلزم الفصل بيهما.