تمر البلاد فى هذه الفترة بأزمة حقيقية تتمثل فى الفساد المستشري وتفكيك النسيج الإجتماعي عن طريق القبلية والمحسوبية والزبونية والظلم الإجتماعي بالإضافة إلى التدهور الأمني،غلاء الأسعار وتدني مستوى الصحة 

والتعليم وكذا الإقصاء وتهميش الشركاء السياسيين مما ولد أزمة سياسية خانقة،فى وقت اتسم المواطن البسيط بالملل والضجر من السجالات والسجالات المضادة بين الفرقاء السياسيين وهو الذى يقبع فى فقره المدقع.

وفى ظل هذا المشهد لاح برق فى الأفق متمثلا فى منتدى الوحدة والديمقراطية الذى يتشكل من كل الفاعلين السياسيين المناهضين للنظام من أحزاب ونقابات وحركات وحتى شخصيات مستقلة لأجل تشخيص واضح للأوضاع الراهنة للبلاد،والخطوط العامة لكيفية الخروج من الأزمة الحالية عبر إنتخابات توافقية شفافة ونزيهة، وذلك حسب ماأعلنت عنه اللجنة الإعلامية للمنتدى،فجاءت مبادرة الحكومة ربما لإستشعارها الخطر وذلك بمطالبة وزيرها الأول بالحوار من أقطاب المنسيقية وليس الأول من نوعه فقد فشل حوار سابق قبيل الإنتخابات الماضية(لعله كان للإستهلاك) فكانت ردود فعل الأقطاب متباينة بينما رفض حزب التكتل هذا الحوار ربما لكون الحر لا يلدغ فى الجحر مرتين، أستجاب حزب قوى التقدم وله بالطبع مبرراته؛ولكنني أرى ضرورة طرح الأسئلة التالية: هل جاء هذا الحوار لإفشال المنتدى أو لقطع الطريق أمامه؟

أليس تصريح أحد قياديي حزب قوى التقدم لصحيفة عربية أن المنسقية المعارضة هي من سيبت فى وقت لاحق فى قضية المرشح الموحد أو التوافقي للرئاسيات على عكس ما أعلنت اللجنة الإعلامية للمنتدى، بداية تأثير سموم هذا الحوار على المسار؟

يجب أن تعلم كل القوى الحية المناهضة للنظام أن لا وقت لديها لتضيعه وإن كا النظام يراوغ من أجل كسب مزيد من الوقت ليجد له مخرجا وحتى إن صح ما بدأ البعض يروج له من تنازلات مثل إمكانية إعادة الإنتخابات البلدية والنيابية حتى تكون توافقية فإنما هو من باب البحث عن تشريع للإنتخابات سواءا تشريعية كانت أو رئاسية.

فيجب على القوى المعارضة أن توحد الصفوف وتأخذ العبر من الماضي بحذرها من تعدد المرشحين وليست إنتخابات 2003 و2007 ببعيد وكذا إنتخابات 1997 دليل على عدم جدوائية المقاطعة. فمسار وحدة الصف ونكران الذات أمام المصالح العليا للوطن والبحث عن ضمانات لنزاهة الإنتخابات كل هذا كفيل بتنقية ديمقراطيتنا من العسكرة، وحبذا لو كان التوافق على مرشح مستقل لتجنب الحساسيات بين الأحزاب ولكم أسوة حسنة فى الترشح المستقل لأحمد ول داداه 1992 الذى حظي بإجماع كحل للخلافات بين الأحزاب آنذاك و كاد أن ينجح لولى عدم شفافية الإنتخابات حسب ما راج حينها