"نشرت بعض المواقع الألكترونية مؤخرا تسريبا لشكاية مسجلة تحت الرقم 54 من مسؤول الإعلام باللجنة المستقلة للإنتخابات السيد عبد الله جارا ضد موقعنا "تقدم" موجهة لوكيل الجمهورية وإحالة لها إلى المفوضية الخاصة للشرطة

 القضائية على خلفية نشر خبر يتعلق باستيلاء المعني على مبلغ مالي من أموال اللجنة المستقلة

للإنتخابات حيث تناولت بعض تلك المواقع المحسوبة على إحدى الحركات المتطرفة المحذورة وأخرى محسوبة على المعارضة الموضوع بشيء من التشفي وأضافت تعاليق لتشويه صورة القائمين عليه.

و رغم أننا كنا نفضل عدم الخوض في الموضوع نظرا لكونه أصبح أمام جهة قضائية،فإن تسريبه للصحافة يحتم علينا توضيح الأمور التالية:

أولا:أننا في موقع "تقدم" لا نعرف السيد عبد الله جارا معرفة مسبقة وليست لنا نية ولا خلفية مسبقة في الإساءة له وإنما نشرنا خبرا نشرته ،قبلنا،كثير من المواقع الأخرى عن شخص يمارس وظيفة عامة.

ثانيا: أن موقع "تقدم" نشر،فعلا،خبرا في هذا الشأن نقلا عن أحد المواقع الألكترونية (نتحفظ على اسمه الآن) بعد يومين من نشره في عدة مواقع وصحف محلية.

ورغم احترامنا الشديد للسيد عبد الله جارا واعترافنا بحقه في الدفاع عن سمعته ،فإن ما  يثير التساؤل هو كونه لم يعلم بنشر  الخبر في المواقع الأخرى في انتظار نشره في موقعنا ما يشي بأنه يعتبرنا الحلقة الأضعف(للإشارة فإن بعض تلك بالمواقع أخفت الخبر بعد علمها برفع المعني لدعوى ضد موقعنا وهو ما احتطنا له أصلا بالإحتفاظ بنسخة من ما نشر).

ثالثا: استغرابنا لتسريب الشكاية لأن ذلك إفشاء لسر قضائي، فإذا كان بإمكان المعني أن يسرب نص شكايته قبل إيداعها لدى وكيل الجمهورية إلا أن تسريبها بعد كتابة رأي الوكيل عليها مع رسالة إحالتها أمر مخالف للقانون ويجعلنا نستفسر عن الجهات التي تعاونت في القيام بذلك ونضعه برسم الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.

رابعا:أن تحامل المواقع علينا أمر غير مقبول لدواعي الزمالة المهنية وتحاشيا لاستباق ما ستسفر عنه التحقيقات.. وننبه المتمادين في مثل هكذا تحريض ضد موقعنا أننا نحتفظ بحق الرد بطريقتنا الخاصة متى كان ذلك مناسبا. وفي هذا السياق ننبه موقع"المشاهد" الذي كان له "الفضل" أصلا في نشر الخبر وادعى أننا في حالة هروب أننا معلومو المكان ونعمل في مقرنا بالحي"س" وأننا موجودون في انواكشوط ولنا أرقام هواتف منشورة على الموقع،ومع أننا نطالبه بالكف عن تشويه صورتنا فإننا لا نستغرب ذلك من من يعملون على بث الفرقة بين مكونات المجتمع والتهجم على رموزه الدينية والوطنية.

خامسا:استعدادنا لتقديم الأدلة التي تثبت أننا التزمنا قواعد وضوابط النشر ورفضنا لتسريب الخبر واللجوء لوسائل الإعلام لحسمه رغم أنه في عهدة القضاء وكأن الأمر يتعلق بحملة تشويه لوسيلة إعلام وليس بشكاية شخصية وهو ما نعتبره محاولة لمصادرة حرية الصحافة .

سادسا: نذكر السيد عبد الله جارا أن عمله في اللجنة المستقلة للإنتخابات يقتضي منه ممارسة الحياد وعدم الإنجرار في الكيدية السياسية والتمالئ مع وسائل الإعلام التي تحرض على الفتنة وتهدد الوحدة الوطنية وتتمالؤ مع الحركات العنصرية المتطرفة المحذورة ونهيب به أن يضع الموضوع في إطاره الطبيعي وعدم الخضوع لإملاءات الجهات التي تترصد موقعنا منذ مدة بسبب مواقفنا الرافضة لكل ما هو غير وطني.

المدير الناشر للموقع

انواكشوط بتاريخ 29 يوليو 2014