أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

كان المهندس أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة قد وقع في الرياض في يونيو الماضي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية في مجال الربط الكهربائي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق عدة أهداف، وهي: المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارىء والأعطال في شبكة أي من الدولتين مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة "في حدود 3000 ميجاوات" نظراً لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا الدولتين، كما تهدف إلى إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات، بين الدولتين والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع، وكذلك إمكانية أن يحقق الربط الكهربائي بين الدولتين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث تشترك مصر والسعودية في مجموعتي الربط الثماني والربط الخليجي على التوالي، وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تدعيم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين مصر والسعودية، ورغبة في توطيد هذه العلاقات، بعد أن ثبت للطرفين الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائي بين الدولتين، وما سيحققه الطرفان من فوائد في هذا الشأن. جدير بالذكر، ان تنفيذ موضوعات مذكرة التفاهم يتم من خلال الشركتين اللتين حددتهما الدولتين، وهما الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء.