وقعت المعارضة التونسية وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم على اتفاق “خارطة طريق” تنص على تشكيل حكومة من المستقلين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي لفتها بعد اغتيال ناشطين معارضين.

وجاء التوقيع في الجلسة التمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني في مقر البرلمان بالعاصمة التونسية، وهو أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الحاكم. وتقدمت بخارطة الطريق تلك المركزية النقابية في تونس وثلاث منظمات أهلية أخرى، ووقعها حزبان في التحالف الحاكم الذي يضم حركة النهضة الإسلامية وحزبي “المؤتمر” و”التكتل” العلمانيين. ويعد الاتحاد العام للشغل في تونس أكبر الوسطاء الذين تدخلوا لإقناع الأطراف المختلفة بأهمية التحاور المباشر. ووقع على الاتفاق راشد الغنوشي عن حركة النهضة والمولدي الرياحي القيادي في حزب “التكتل” ورفض عماد الدايمي ممثل حزب المؤتمر التوقيع على نسخة الاتفاق التي تسلمها، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء. ويقول محرر الشؤون العربية في بي بي سي سباستيان أوشر إن حركة النهضة وافقت الأسبوع الماضي على خارطة طريق تمهد لتنحيها عن الحكومة. ويضيف أن تشريع قانون للانتخابات يجب أن يتبع ذلك، وفي النهاية إقرار الدستور الجديد الذي تأخر طويلا. وتنص خارطة الطريق على أنه يتوجب على الحكومة التونسية الحالية برئاسة علي العريض تقديم استقالتها خلال أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من جلسة المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة. وكانت جلسات الحوار بدأت في وقت متأخر عدة ساعات عن موعدها المقرر مسبقا نتيجة خلاف جديد بين طرفي الأزمة السياسية في تونس. وشكر حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في افتتاج الجلسة جميع الأطراف على الدخول في هذا الحوار لأنهم “يفتحون باب الأمل للتونسيين والتونسيات”. ويتم بعد استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة من كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، تمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة البلاد ولا يحق لأعضائها الترشيح في الانتخابات القادمة. كما تلزم خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء عملية اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء المفاوضات المباشرة، وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. ويتعين على المجلس التأسيسي المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع، من جلسة المفاوضات حسب نص الاتفاق. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات ثلاثة أسابيع تمهيدا لاستقالة الحكومة وإفساح المجال أمام تولي حكومة لتصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات العامة. ووافقت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة على استقالة الحكومة بعد المحادثات كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أسابيع. ومن شأن نجاح المفاوضات أن يؤدي أيضا إلى تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وجاء إعلان موعد المفاوضات المباشرة بعد لقاء زعيم النهضة راشد الغنوشي الأمين العام لاتحاد الشغل حسين عباسي. وتشهد تونس أسوأ أزمة سياسية منذ شهرين بعد اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في فبراير/شباط ومحمد البراهمي في يوليو/ تموز الماضيين. وشهدت شوارع تونس طوال الأسابيع الماضية احتجاجات نظمتها المعارضة العلمانية لمطالبة الحكومة التي تقودها حركة النهضة بالاستقالة.