تونس: قتلى من عناصر الحرس الوطني ومسلحين في مواجهات |
الخميس, 24 أكتوبر 2013 00:54 |
للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وقال مسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس رافضاً الكشف عن هويته "قتل اثنان من الحرس الوطني واثنان آخران من المعسكر الآخر". وافاد مصدر في مستشفى بلدة سيدي علي بن عون حيث تدور المعارك عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الوطني. كما أعلنت قناة الوطنية الرسمية عن مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الوطني. وافاد مصدر في الشرطة من مكان المواجهات بأن الحرس تعرضوا لاطلاق نار في اثناء توجههم لدهم منزل في احد منازل بلدة سيدي علي بن عون. والاسبوع الفائت قتل عنصران من الحرس الوطني في منطقة باجة (70 كيلومتراً غرب تونس) بيد "مجموعة ارهابية" في ظروف مشابهة بحسب السلطات. وادت عملية عسكرية نفذتها السلطات في الايام التالية الى مقتل تسعة مسلحين. وتشهد تونس بانتظام هجمات للتيار الجهادي الموالي لتنظيم القاعدة بحسب الحكومة. وفي غضون ذلك، تظاهر امس آلاف التونسيين في وسط تونس العاصمة، وفي عدد من المحافظات الأخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وتجمع الآلاف في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تلبية لدعوة أطلقتها في وقت سابق أحزاب المعارضة المنضوية ضمن إطار جبهة الإنقاذ، وذلك في مسيرة سلمية للمطالبة برحيل الحكومة الحالية باعتبار انتهاء شرعيتها الانتخابية. ورفع المشاركون في هذه التظاهرة شعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" وأخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية منها "وكلاء الاستعمار"،"نهضاوي رجعي سمسار". وجرت التظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت وزارة الداخلية المئات من أفراد الشرطة في الجادات المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة. وفي موازاة ذلك، شهدت مدينة صفاقس(275 كيلومتراً جنوب شرقي تونس العاصمة)، مسيرة مماثلة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات معادية للحكومة نادت بإسقاطها. أما في مدينة قفصة (360 كيلومتراً جنوب غربي تونس العاصمة)، فقد نظمت احزاب المعارضة مسيرة سلمية جابت مختلف شوارع المدينة، وطالبت برحيل الحكومة. وشهدت مدن تونسية اخرى مسيرات مماثلة وذلك تلبية لدعوة أطلقتها احزاب جبهة الإنقاذ للمطالبة برحيل الحكومة الحالية. وكانت جبهة الإنقاذ التونسية قد دعت قبل يومين إلى تنظيم مسيرة سلمية ضخمة اليوم الأربعاء، وذلك لمناسبة مرور عام على انتهاء الشرعية الانتخابية التي تتمسّك بها حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد. وتتألف جبهة الإنقاذ التونسية التي تشكلت عقب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي، من الائتلاف الحزبي اليساري الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى. يُشار إلى أن هذه المسيرات تأتي فيما تنتظر الأوساط السياسية بياناً من رئيس الحكومة التونسية الموقتة يُعلن فيه تعهده استقالة حكومته في غضون ثلاثة أسابيع، وذلك تنفيذاً لما جاء في وثيقة خارطة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني. والثلاثاء، أعلن نحو 60 نائباً كانوا جمدوا عضويتهم في البرلمان منذ اغتيال البراهمي، أنهم لن يعودوا الى البرلمان إلا بعد استقالة الحكومة. وكشفت "لوكوتيديان" أن "ساعة الحقيقة اقتربت بخطوات كبرى" لتونس التي تواجه مخاطر الانزلاق نحو "مستقبل غير أكيد وأكثر فوضوية". |