تأتي زيارة الأمين العام لأمم المتحدة فى خضم الحراك الدولي الدائر من أجل الضغط على الرئيس لإجراء إصلاحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية تفاديا لإنهيار الأوضاع ممّا سيؤدي إلى مزيدا من عدم الإستقرار فى المنطقة (الساحل والشمال).
ويبدو أن المجتمعالدولي يحرص على النظام وإستقرار البلد أكثر من النظام نفسه لإعتباره شريكا فى ما يعنونه بمكافحة الإرهاب وفى جوهر حقيقته هو تنظيم أمني تشرف عليه الدول العظمى بواسطة أدوات طيِّعة تتمثّل فى رؤساء دول الساحل لوضع اليد على المنطقة، وكانت إستراتجيات الأمن فى الساحل قد وصلت مراحل متقدمة، و توشك جهودهم فى هذا المضمار أن تذهب سدى إذا مانهارت الأوضاع الهشة فى مورتانيا (ممّا سينعكس سلبا على المنطقة بشقيها الساحلي والشمالي) أو زال رأس النظام .
وسبقت الزيارة سلسلة تقارير متلاحقة من الهيئة الأممية تحذّر وتكشف بعض المستور كأوراق ضغط: تقرير منظمة العفو الدولية والتى أعلنت عن تراجع فى الحرّيات وعدم تطبيق مورتانيا لإتفاقيات الموقع عليها ضدّّ التعذيب، تقرير إحدى هيئاتها الذى أشار إلى غياب المشاريع الإنمائية و المحدّد لنسبة البطالة فى البلد ب 31%........، إعلان صندوق النقد الدولي عن عدم دقة أو تزوير الأرقام الإقتصادية المعلنة من طرف النظام وإشارتهم إلى عجز البنك المركزي، وتقرير آخر يحلل الحالة الإقتاصادية المزرية ويبيّن تراجع النمو وزيادة التضخم، كما أبلغوهم بضرورة تخفيض العملة،وجاءت توصيات بعثة صندوق النقد الدولي التى زارت موريتانيا مؤخرا بضرورة تفعيل القوانين المنظمة للصيد وكذا الهيئات الرقابية، بالإضافة إلى مجموعة الوثائق التى رفعت عنها السرية فى الولايات المتحدة والتى من ضمنها مشروع وثيقة تفاهم بين النظام والقاعدة ولا يخرج تصريح النائب الليبي الذى أوضح تفاصيل صفقة بيع السنوسي عن نفس المنوال، و كذلك بيان سفراء الإتحاد الأربي لذين أرسلوه إلى وزارة الخارجية طلبوا فيه الإنتباه وأخذ الإجراآت الضرورية ضدَّ بعض المساجد الذىن اتهمتهم بصناعة الدواعش، وكانت الدول الغربية قد بدأت هذا التوجه بالإعلان عن رشوة ماسينا مقابل صفقة البطاقات الإنتخابية و دراسة مطولة أمريكية عن الأوضاع المزرية والتى خلصت إلى ضرورة اتخاذ الإتحاد الأربي للضغوط الّازمة على الرئيس من أجل إصلاحات تهدؤ الأوضاع ( وكنت قد تعرضت فى وقت سابق لقضية ماسينا والدراسة الأمريكة الآنفة الذكر والفتوى تحت الطلب الذى أدلى به المجلس الدستوري حول عدم مشروعية برمجة المجلس التنفيذي الإنتخاب مجلس الشيوخ وبيّنت أن هذه الأحداث تأتي فى سياق الضغط على النظام من قبل الدول الغربية) ، وجدير بالذكرر أن سفراء الإتحاد الأربي منذو شهور وهم فى سلسلسلة إجتماعات طارئة لمتابعة الأوضاع عن كثب!
وأخيرا من المهم أن نفهم جميعا أن الدول العظمي لا يهمها إلّا مصالحها ومن يضمن لها تلك المصالح، ربما ليس فى مصلحتها قبل تحقيق الأهداف المرتقبة من التنظيم الأمني للدول السّاحل أن يتغيّر النظام أو تنفجر الأوضاع فى مورتانيا على الأقل فى الوقت الحالي وإن كانوا هم من زرعوا بذور الفتنة وقنابل موقوتة يتحكمون فى توقيتها.
----------------
من صفحة الأستاذة خديجة سيدينا على الفيس بوك
