فرنسا وألمانيا تقرّان قوانين تُجرِّم الدعارة وتعاقب زبائنها

بعد سنتين ونصف من النقاش الحاد، أخيرا وافق البرلمان الفرنسي على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس، حيث سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية على زبائن الدعارة، كما ستعمل الحكومات على سن إجراءات لتشجيع العاملات بهذا المجال على تركه والإقلاع عنه.

وأقر مجلس النواب الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، 6 أبريل الجاري، القانون الذي تقدمت به الحكومة الاشتراكية في عام 2013، بأغلبية 64 صوتا مقابل رفض 12، حسب ما أوردت تقارير إعلامية، حيث ينص على معاقبة الأشخاص الذين يدفعون المال مقابل الجنس بغرامة قد تصل إلى 1500 يورو، وفي حال التكرار يرتفع المبلغ إلى 3500 يورو مع عقوبات جزرية أخرى.

كما ركز المشروع على أهمية تقديم الدعم الاجتماعي لممتهنات الدعارة اللواتي تركن العمل مقابل المال، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن إذا كن لا يحملنها. وتشير الأرقام الأوروبية بهذا الخصوص إلى أن عدد العاملات في هذا القطاع بفرنسا يتراوح بين 30 و40 ألف امرأة.

بذلك يكون الاشتراكيون قد حققوا نجاحا مهما في تمرير هذا المشروع الذي رفضه مجلسي النواب والشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة، خلال الثلاثين شهرا المنصرمة.

وتعد فرنسا الدولة الأوروبية الخامسة التي تسن قانونا يعاقب على الدعارة، حيث سبق لكل من السويد والنرويج وإيسلندا وبريطانيا المصادقة على قوانين مشابهة. وقد أعربت وزيرة شؤون المرأة الفرنسية، لورانس روسينول، تعليقا على ذلك عن ارتياحها لإقرار القانون، مؤكدة أن دفع أموال مقابل ممارسة الجنس يعد « انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان ».

وفي نفس السياق، أعلن مجلس الوزراء الألماني بدوره، اليوم الأربعاء، أنه صادق على قانون يفرض عقوبات على زبناء الدعارة، حيث يفرض عليهم عقوبة سجنية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة أعوام في الحالات التي يُثبت فيها استغلال الوضع القسري الشخصي أو الاقتصادي أو حالة العجز لدى شخص ما في ممارسة البغاء.

كما سن عقوبات قاسية على سماسرة الدعارة القسرية، حيث ينتظرهم السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام، حيث أكدت الحكومة الألمانية أن الذين يقومون بذلك يخرقون أحد قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالوقاية من الاتجار في البشر.