قررت الشركة الموريتانية المحتلة "مغربيا" محاربة الراي والراي الآخر في موريتانيا تماشيا مع مصلحة المخزن وسفراء الفساد الذين يشرفون على "ضرب مصالح البلاد والعباد" من أجل مصالح أجنبية، وتأسيس شبكات استخبارية للإساء لسمعة البلاد، لقد اصدرت قرارا إداريا بإلغاء عقد اي مؤسسة صحفية تنشر خبرا يتناول تصرفات الشركة المخالفة للقانون في البلد، والتى تعتمد في مجملها على إفقار الشعب عبر سرقة "مقدراته المالية" مقابل خدمات هي الاسوء في البلد، لا أحد اليوم في البلد يكن للشركة اي احترام بل البعض يرى انها شركة أجنبية، حيث يغيب عنه ان الدولة الموريتانية تملك نسبة 41% من راس مالها.. ومع ذالك يعبث بها المغاربة عبر سماسرة موريتانيين مهمتهم للاسف تبقى "جدارية" 28 نوفمبر رغم توقيعه عقدا إشهاريا مع الشركة يعد القراء بفتح صفحاته أمام جميع تظلمات المواطنيين والشركاء عن الشركة مع السماح للشركة بحق الرد بالطرق التى يكفلها القانون.
