قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ساليل شتي إن منظمته تدرك أن موريتانيا بلد منفتح أمام جميع المراقبين المستقلين بمن فيهم مراقبو منظمة العفو الدولية والمراقبين الدوليين المهتمين بمتابعة الوضعية الانسانية في هذا البلد، وأضاف شتى في تصريح بعيد لقائه برئيس الجمهورية أنه أثار قضية المسئ محمد ولد امخطير واطلع على معلومات جديدة حوله من بينها إعادة تصنيف القضايا المنسوبة إليه من طرف المحكمة العليا الماسكة بالملف، وأوضح شتى انهم يعتقدون أن الملف سيجد مخرجا قريبا وهو مايتطلعون إليه بشغف وهذا نص تصريح المبعوث الدولى:
"أنا سعيد جدا بعد لقائي برئيس الجمهورية والانجازات التي تحققت في موريتانيا
حيث لاحظنا التقدم الكبير الذي أحرز في مجال ترقية حقوق الانسان وما سجل في هذا الصدد خصوصا اصدار قانون آلية محاربة التعذيب.
ونحن ندرك أن موريتانيا بلد منفتح أمام جميع المراقبين المستقلين بمن فيهم مراقبو منظمة العفو الدولية والمراقبين الدوليين المهتمين بمتابعة الوضعية الانسانية في هذا البلد.
وقد أثرنا خلال اللقاء قضية المدعو محمد ولد امخيطير المدون القابع حاليا في السجن، وأحيل ملفه الى المحكمة العليا التي علمنا أنها أعادت تصنيف القضايا المنسوبة اليه ونعتقد أنه سيجد قريبا مخرجا في هذا الصدد وهذا ما نتطلع اليه بشغف.
ونحن على اطلاع بوجود بعض المخالفات أثرناها مع رئيس الجمهورية الذي أوضح لنا أن اجراءات تم اتخاذها حيث تمت معاقبة الوكلاء الضالعين في هذه التجاوزات.
ونعتقد أن الوضعية ستتحسن قريبا بالنسبة للقانون الجديد الذي تم اصداره في هذا المجال.
كما استعرضنا مع رئيس الجمهورية حالات الاختفاء وشرح لنا أن أسر المعنيين بامكانهم زيارتهم.
وعلى ضوء هذا اللقاء نعتقد أن الوضع في هذا الصدد سيتحسن.
وبخصوص بعض الجمعيات فقد أبدى رئيس الجمهورية تحفظه، مبرزا أن الامر يتعلق بمدى التزام هذه المنظمات بتحديد مصادر تمويلها والقيام بتدقيق يبرر النفقات التي تقوم وعلاقتها بمصادر التمويل الذي حصلت عليه.
