هدد الدكتور لديب ولد حماده من الإستقالة من الوظيفة العمومية وأكد الطبيب في إدراجة سابقة له على الفيس بوك أنه لم يعد يتحمل الشعور بالظلم والسكوت عليه، وكتب الطبيب بمستشفى الاك ملابسات الظروف التى جعلته يفكر في قرار الإستقالة وفقا لبيان توصل 28 نوفمبر بنسخة منه جاء فيه:
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ١٥ ابريل ٢٠١٦ إﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻬﻨﺌﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻔﺎﺟﺌﺖ ﻭﺍﺧﺒﺮﺗﻪ ﺍﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻟﻢ ﺍﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﺪﺍ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻃﻼﻗﺎ ﻟﻜﻦ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻛﺪﺕ ﻟﻲ ﺍﻥ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺷﻬﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮﻩ ﺍﻋﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻻﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻭﺍﻛﺪ ﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻥ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺧﻄﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻋﺪﺕ ﻭﺍﻋﺘﺬﺭﺕ ﻭﺑﺎﺷﺮﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ.
ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﻛﻨﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪ ﻟﻔﺘﺢ ﻓﺴﻢ ﻻﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺨﺪﺝ ﻓﻮﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﺒﺮ ﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﻭﻋﻦ ﻭﻗﻮﻓﻬﻢ ﻣﻌﻲ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﻭﺟﻬﺎء ﻭﻣﺸﺎﻳﻴﺦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻌﺒﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﺒﺜﻬﻢ ﺑﻲ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻭﻋﺮﺿﻮ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﺣﺘﻰ ﺍﺗﻘﺪﻡ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺳﺎﻓﺮﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺪﻟﻲ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺘﻐﺮﺏ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺒﻲ ﻭﻻﻋﻠﻤﻲ ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺧﻮﻳﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺧﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﺭﻓﻀﻲ ﻻﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻣﺒﺘﻐﻰ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻻﻃﺒﺎء ﺍﺟﺒﺘﻪ ﺍﻧﻨﻲ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﺑﺤﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻟﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺍﻧﺎ ﻟﻢ ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﺷﻬﺪ ﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎﻓﻴﻬﻢ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﺟﺎﺑﻨﻲ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺑﺎﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺪ ﻟﻲ ﻓﺎﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻻﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻲ ﻭﻛﺬﺍﻟﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻱ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻠﻮﺣﺎ ﺑﻤﺠﻠﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺘﻤﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺺ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﺒﺎء ﺍﻟﻤﺠﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﺨﺒﺮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﺟﺒﺘﻪ ﻣﺪﺍﻋﺒﺎ ﺍﻧﺖ ﻻﺗﻌﺮﻓﻨﻲ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺧﺒﺮﺗﻲ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻻﻃﺒﺎء ﻣﺠﺮﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺍﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﻻ ﺍﺳﺎﻧﺬﺓ ﻃﺐ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻤﻨﺤﻜﻢ ﺣﻖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺎ ﻟﻢ ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺗﺤﺪﻯ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﺎﺗﻴﻨﻲ ﺑﺨﻄﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻢ ﺍﻧﻐﻴﺐ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻭﺳﻠﻮﻛﻲ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺤﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﺟﺎﺑﻨﻲ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﺖ ﺍﻣﺤﻮﻟﺘﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ ﺑﻘﺼﺺ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻥ ﻳﻮﻫﻤﻨﻲ ﺍﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍء ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺍﺟﺒﻨﻪ ﺍﻥ ﺫﺍﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ ﺍﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ.. ﻋﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻃﺒﺎء ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺪ ﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺟﺎء ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻘﺮﻱ ﺧﻄﻴﺮ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﻧﻬﻢ ﻗﺮﺭﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺍﺟﺒﺘﻪ ﺍﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻻﻧﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﺟﺎﺑﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﺎﺑﺎ.
ﺍﺛﻨﺎء ﺗﻮﺍﺟﺪﻱ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺎﺣﺪ ﺍﻟﺰﻣﻼء ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻙ ﻃﺎﺏ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺬﺍﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﺧﺒﺮﻧﻲ ﺍﻥ ﺭﺟﻮﻋﻲ ﺗﻠﻰ ﺍﻻﻙ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﺗﻈﻠﻤﺎ ﻭ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻙ ﻭ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻣﺸﻜﻮﺭﻳﻦ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺗﻐﻬﺪ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﺪﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ ﻟﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻙ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺳﺎﻛﺘﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺳﺎﻟﺠﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻭﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻋﻤﻠﺖ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ تقول المادة 64من القانون رقم 93 -09 ، الصادر بتاریخ 18 ینایر 1993 ، المتضمن للنظام الأساسي للموظفین والوكلاء العقدویین للدولة : - تقوم السلطة المختصة بتحویل الموظفین ویمكنها أن تفوض صلاحیاتها في هذا المجال وفق شروط یتم تحدیدها بموجب مرسوم . ویجب ان تراعي التحویلات ، إذا تلاءم ذلك مع السیر الحسن للصالح العام ، طلبات التحویل التي یعبر عنها المعنیون وأوضاعهم العائلیة . وقد جرى العرف في وزارة الصحة منذ إنشائها أن لايحول اي موظف إلا في حالتين إستجابة لرغبته أو لإرتكابه لخطأ جسيم أو إتيانه لعمل يضر بسيرالعمل أوقيامه بسلك منافي للأخلاق شخصيا لم أطلب التحويل ولم سعى إليه وأتحدى كل من عملت معه أن يأتيني بخطأ واحد في التشخيص أوالعلاج أو ن يثبت علي أي غياب غيرمبرر أو تقصير أوسلوك منافي للأخلاق التحويل إلى أنواكشوط ليس عقابا بل هو أقرب إلى الإغراء وهو مطلب أغلب الزملاء لكنني أعتقد أن سكان الطنطان شكار أغشوركيت بوحديدة بنار موندي أزرك عينو بورات .......أكثر حاجة لخدماتي من ساكنة أنواكشوط حيث مئات الأساتذة والأخصائيين ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ كﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻋﺠﺎﺏ ﺳﻜﺎﻥ ﻟﺒﺮﺍﻛﻨﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﺣﻤﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻙ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺍﻋﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻭﻗﻴﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻛﻞ ﺍﻻﻃﺒﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻟﻮ ﻣﻌﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻛﻨﺖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻝ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ
