موريتانيا.. تعديل الدستور على طاولة حوار سياسي تقاطعه المعارضة

انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط جلسات الحوار الوطني بمشاركة عدد من الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدى افتتاحه جلسات الحوار الذي دعا إليه، إن حكومته حريصة على الحوار، وتمد يدها إلى جميع الأطراف السياسية.

تعديلات دستورية

وتعهد الرئيس الموريتاني بالعودة إلى الشعب عبر استفتاء حول النتائج التي سيتمخض عنها الحوار الحالي؛ في إشارة إلى أن تعديلات دستورية قد تجرى بعيد الحوار.

وينتظر أن تستمر جلسات الحوار الجارية حاليا مدة عشرة أيام تقريبا، سيخرج المتحاورون منها بتوصيات تتولى لجنة مشتركة متابعة تنفيذها.

ويريد النظام الحاكم إدخال تغييرات واسعة على نمط الحكم، تتضمن استحداث منصب نائب للرئيس، وإلغاء مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية من البرلمان"، وتغيير علم البلاد ونشيدها، كما جاء في وثيقة مسودة الحوار التي تناقلتها وسائل إعلام محلية.

وتعتقد المعارضة الموصوفة بالراديكالية، والتي قاطعت الحوار، أن بعض هذه التعديلات يمثل مدخلا مناسبا إلى تغيير نظام الحكم وبقاء الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في الحكم لفترة أطول. بينما يقول الرئيس ولد عبد العزيز إن الهدف من هذه التعديلات تعزيز الممارسة الديمقراطية والدفع بعجلة التنمية في البلاد.

وتشارك في جلسات الحوار أحزاب ما يعرف بالغالبية الحاكمة والتي تضم إلى جانب "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم عدة أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى أحزاب "كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة"، التي تصنف ضمن أحزاب المعارضة المعتدلة، والتي شاركت في حوار آخر أجري عام 2011 تمهيدا للانتخابات التشريعية والرئاسية اللتين أجريتا على التوالي عامي 2013 - 2014.

لا ضمانات

ودعا الرئيس الموريتاني إلى الحوار قبل سنتين من الآن لحل الأزمة السياسية، التي تعيشها موريتانيا منذ وصوله إلى الحكم عام 2008.

ورفضت أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بـ"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، بالإضافة إلى "حزب تكتل القوى الديمقراطية"؛ رفضت المشاركة في هذا الحوار بسبب انعدام ضمانات حقيقية لتطبيق مخرجاته وفقا لما يتوافق عليه كما حدث في مرات سابقة.

وقالت رئيس المنتدى للصحفيين بعد انطلاق الحوار إن ما يجري اليوم ليس حوارا؛ لأنه يفتقد للتنسيق والتشاور بين جميع مكونات الطيف السياسي.

واستغرق التحضير لإجراء هذا الحوار عدة أشهر كانت فيها المفاوضات المتقطعة بين النظام والمعارضة السمة الأبرز، إذ تطالب المعارضة برد مكتوب على وثيقة تضمنت شروطها للمشاركة في أي حوار؛ وهو ما ظل النظام الحاكم يرفضه.

وتقول الغالبية إنها على استعداد لمناقشة القضايا كافة؛ لكن فقط على طاولة الحوار وليس قبل انطلاقه. كما أنها ترى أن وثيقة الممهدات التي قدمها المنتدى تتضمن نقاطا تجاوزتها الأحداث السياسية في البلاد.

انهيار الثقة

وفشلت جميع المبادرات للتقريب بين النظام والمعارضة التقليدية التي توصف بالراديكالية من أجل ضمان مشاركتها في جلسات الحوار.

ويعتبر هذا ثاني حوار سياسي ينظم في موريتانيا من دون مشاركة الأحزاب السياسية الوازنة والمعروفة بتاريخها السياسي الطويل؛ وهو ما يقلص الآمال المعقودة على الحوار في تحريك المياه الراكدة منذ التأزم السياسي الذي عرفته البلاد عقب وصول الرئيس الحالي إلى سدة الحكم عام 2009، وفقا لمراقبين.

وسبق لنفس المشاركين في الحوار الحالي أن شاركوا في حوار آخر عام 2011 تمخض عما وصفه النظام بتحسينات في الأداء الديمقراطي في البلاد، لكنه لم يتضمن تعديلات دستورية كبرى تتطلب استفتاء شعبيا كما هو متوقع في الحوار الحالي.

ويكاد المتابعون للشأن السياسي يجمعون على أن الحوار الماضي فشل في حل الأزمة السياسية المستعصية على الرغم من أن انتخابات تشريعية ورئاسية أعقبته لكن بمقاطعة أغلب أحزاب المعارضة، التي رفعت لفترة من الزمن شعار الرحيل بالتزامن مع ثورات الربيع العربي.

وتجددت المساعي لعقد حوار بين الطرفين لكنها باءت بالفشل من أول خطوة.

وغابت الثقة بين النظام ومعارضيه منذ ما عرف باتفاق داكار صيف 2009 الذي أخرج البلاد من مأزق ما بعد انقلاب أغسطس 2008.

وتتهم المعارضة النظام بالتنصل من مقتضيات الاتفاق المذكور، وتطالبه بتقديم ضمانات حقيقية حتى لا يتكرر نفس السيناريو مع أي حوار سياسي آخر.

سيد المختار

روسيا اليوم