تفكيك 168 خلية إرهابية في المغرب منذ 2001

استطاع المغرب أن يبلور منظومة أمنية وسياسية واجتماعية أهلته لمواجهة الظروف الأمنية السياسية المعقدة التي تمر المنطقة العربية بما في ذلك الجوار المغربي ومنطقة الساحل التي تشكل احد البؤر الكبرى لنشاط الإرهاب.

وانخرط مبكرا في مجال مكافحة الإرهاب عبر تأسيس منظومة أمنية قوية كانت بالمرصاد لمجمل التهديدات التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة في المغرب العربي، فضلا عن المجموعات المتشددة التي تنتشر على الحدود في دول المغرب العربي وأفريقيا، فكانت الحصيلة أن المغرب نجح منذ هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة، في تفكيك 168 خلية إرهابية.

و في مداخلة حول "المقاربة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب" ألقاها خلال ندوة حول "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟ (المغرب نموذجا"، كشف الوالي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية المغربية محمد مفكر، بأن السلطات المغربية فككت، منذ هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة، 168 خلية إرهابية.

وأوضح الوالي أن حوالي 50 خلية من ضمن هذه الخلايا المفككة ذات صلة بمناطق التوتر، على الخصوص بالمنطقة الأفغانية والباكسانية والعراق وسوريا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وأسفرت هذه العمليات النوعية عن إلقاء القبض على 2963 مشتبه فيه، وإحباط 341 مخططا إجراميا، وحجز العديد من الأسلحة النارية والمواد المستعملة في إعداد المتفجرات، كما ضبطت السلطات منذ 2013، 45 خلية إرهابية ذات علاقة مباشرة ببؤرة الصراع السورية العراقية على حد تعبيره.

وقد أظهر التعاطي الحازم للاستخبارات المغربية مع الخلايا المفككة بشكل واضح التحديات الأمنية الجمة التي تواجهها السلطات المغربية، خاصة تلك المرتبطة بمنطقة الساحل التي تشهد تنامي أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

ويشكل التكاثر المتسارع لبؤر التوتر وتنامي قدرت التنظيمات الإرهابية على استقطاب المقاتلين والزج بهم في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة، مصدر خطر يحدق بأمن كل دول العالم لاكتساب هؤلاء المقاتلين مهارات عسكرية تخول لهم استعمال الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ العمليات الإجرامية بكل احترافية.

ووفقا للمعلومات والمعطيات والتي وردت عن محمد مفكر فإن أكثر من 1600 مواطن مغربي تطوعوا للقتال ببؤر التوتر، 147 منهم عادوا إلى المغرب وجرى التحقيق معهم، فيما تم توقيف 132 شخصا وتقديمهم للعدالة، إلى جانب توقيف ستة أشخاص عند محاولتهم مغادرة التراب الوطني.

وشكل إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2025 رسالة قوية إلى الخلايا المتطرفة والأشخاص المغرر بهم، تتجلى في انخراط كل مكونات المجتمع المغربي في جهود محاربة ثقافة العنف الدخيلة على المجتمع.

وقال مفكر إن المقاربة المغربية بشأن مكافحة الإرهاب تتجاوز الجانب الزجري الصرف لتشمل الأبعاد السياسية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية، كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2016.

وأكد أن الإستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب اتخذت من الشمولية والاستباقية قاعدة لها ، مع تعزيز الترسانة القانونية وإصلاح الحقل الديني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية مع إيلاء أهمية قصوى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي للإرهاب.

وكالات