يبدو أن غرائب التعيين قد وصلت عندنا إلى أن يعين متهم بترجمة الإنجيل إلى الحسانية مديرا في وزارة التوجيه الإسلامي.
المتتبع لعمليات التعيين و التجريد من المهام التي تمت في عهد النظام الحالي سيخرج بنتيجة مفادها بأن التجريد من المهام لا تترتب عليه أي آثار قانونية، ولا يؤثر سلبا على سمعة الموظف ولا على مساره الوظيفي، حاله في ذلك كحال الاختلاس وسرقة المال العام.
ولكي تتأكدوا من ذلك فتأملو في الحالات التالية:
ـ في يوم الخميس 26 ـ8ـ 20100 تم إنهاء مهام محمد الأمين ولد داده، مفوض حقوق الإنسان، وذلك بموجب مرسوم صادر عن الرئاسة، وفي يوم الأحد 10 ـ6ـ 2012 تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 76 مليون أوقية، وفي يوم الأربعاء 26 دجمبر 2012 تم الإفراج عنه بحرية مؤقتة، وذلك من قبل أن يكمل سنواته الثلاثة، وفي يوم 15 ـ8ـ 2016 تم تعيينه مكلفا بمهمة في الرئاسة.
ـ في العام 2006 تمت إقالة با يحيى بوكار من وظيفته بالبنك المركزي، وفي العام 20099 تم تجريده من رئاسة اللجنة المركزية للصفقات بسبب تهم تتعلق بالفساد حسب ما تداولته الصحف والمواقع في ذلك الوقت. وفي يوم 14 فبراير من العام 2013 تم تعيين هذا الموظف المجرد من مهامه وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
ـ في البيان الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 24 مارس 2011
تم إعفاء السيد عبد الدايم ولد المصطفى من مهامه كحاكم لمقاطعة انبيكت لحواش، وهو يشغل الآن منصب الحاكم المركزي لمقاطعة ألاك.
ـ في يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 20100 تم إنهاء مهام الدكتور محمد ولد عيه الذي كان حينها يشغل وظيفة مدير عام للمستشفى الوطن ليرشحه الحزب الحاكم نائبا في انتخابات 2013..
ـ في يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 20099 تم تجريد مدير الميزانية السيد زيني ولد أحمد الهادي من مهامه، هذا الموظف المجرد من مهامه تم تعيينه من بعد التجريد مديرا في منطقة نواذيبو الحرة، وذلك من قبل أن يتم ترشيحه نائبا في انتخابات 23 نوفمبر من طرف الحزب الحاكم..
ـ في يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر20099تم تجريد مدير العمران السيد جكانا إساقا من وظائفه، وهذا الموظف الذي جرد من وظائفه ذات مجلس وزراء تمت ترقيته ذات مجلس آخر، وهو يشغل الآن منصب الأمين العام لنفس الوزارة.
ـ في يوم الخميس 31 يوليو 20144 تم إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للتعليم السيد عالي ولد اعلاده، وقد جاء التجريد بعد إصدار المفتشية لتقرير تحدث عن اختفاء 30 مليون أوقية من ميزانية المدرسة العليا للتعليم، وفي يوم الخميس 02 إبريل من العام 2015 تم تعيين السيد عالي ولد اعلاده مديرا عاما للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
ـ في يوم الخميس 5 نوفمبر 20099 تم تجريد مدير الزراعة السيد محمد ولد النمين من مهامه بسبب تقرير للمفتشية، وفي 14 مايو 2015 تم تعيينه مستشارا فنيا في اللجنة الدائمة لدول الساحل لمحاربة التصحر.
ـ في يوم 14 فبراير من العام 20133 تم تعيين السيد محمد ديدي رئيسا لمجلس إدارة ميناء الصداقة، وتم تعيينه من بعد ذلك رئيسا لسلطة تنظيم النقل الطرقي، وقد تزامن ذلك مع تعيين محفوظ ولد السملالي مفتشا عاما للدولة، ومن اللافت أن الموظفين يشتركان أيضا في كونهما قد تم تجريدهما أو إقالتهما في عهد ولد الطايع بتهم تتعلق بالفساد.
يبقى أن أقول بأن هناك حالات عديدة أخرى لم يتم ذكرها خوفا من الإطالة,