ليبيا: 50 نائباً مقاطعون لجلسات البرلمان يهددون بالتصعيد
أعلن 51 نائباً في البرلمان الليبي المنعقد في طبرق عن الاستمرار في مقاطعتهم لجلساته إلى حين إجراء إصلاحات جذرية ضمن كتاب وُجّه إلى رئاسة البرلمان، أمس السبت. وكان النواب الخمسون قد أعلنوا عن مقاطعتهم لجلسات البرلمان في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، احتجاجاً على عرقلة جلسة كانت مخصصة لاختيار محافظ جديد للبنك المركزي، اتهموا خلالها رئاسة البرلمان، عقيلة صالح، بعرقلة اختيار المحافظ لدوافع سياسية، بعيداً عن المصلحة الوطنية.
وبحسب الكتاب، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن النواب اشترطوا لرفع تعليق عضوياتهم والعودة إلى أعمال المجلس عدداً من الشروط، من بينها "إجراء إصلاحات جذرية فى رئاسة البرلمان، من خلال تقييم أدائها".
وسبق أن أعلن نواب، في مناسبات عدة، عن احتجاجهم على احتكار رئيس البرلمان القرار وعدم الرجوع إليهم في الكثير من القرارات والبيانات والمواقف التي تمثل البرلمان كسلطة تشريعية في البلاد.
كما طالب النواب، في رسالتهم، بضرورة "تعديل اللائحة الداخلية لعمل البرلمان، وأن يكون ذلك علنياً خلال جلسة محددة"، مضيفين أن "وجود لجنة برلمانية دائمة لمراقبة عمل ديوان البرلمان إجراء معمول به وضروري".
ووفق الرسالة ذاتها، دعا النواب إلى ضرورة عقد جلسات البرلمان في مدينة بنغازي، وفق نصوص الإعلان الدستوري المؤقت، و"لا حاجة لاستمرار انعقاده في مقره المؤقت في طبرق"، مشددين على أن انتخاب محافظ جديد للبنك المركزي هو أهم شروطهم للرجوع للمشاركة في الجلسات.
وحدد النواب مهلة لرئاسة البرلمان تنتهي في منتصف مايو/أيار الجاري، مهددين بإمكانية التصعيد واتخاذ "خيارات أخرى" ما لم يتم تنفيذ مطالبهم.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
