طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني باتخاذ إجراءات حاسمة حيال تصريحات وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، وإقالته من منصبه.
وقال البيان الأعلى للدولة الثلاثاء: إن تصريح وزير الخارجية المفوض بأن خليفة حفتر هو القائد الأعلى للجيش في ليبيا، وأنه معين من مجلس النواب المنتخب، ولا غبار في ذلك، هي تصريحات متناقضة مع نصوص وروح الاتفاق الموقع في الصخيرات المغربية برعاية دولية.
وأضاف البيان أن سيالة تناسى نصوص الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية، وكذلك تلك المواد التي ألغت كل قرارات مجلس النواب الليبي، الصادرة قبل توقيع الاتفاق في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015.
وحذر مجلس الدولة الليبي من "وأد" الاتفاق السياسي، في ظل هذه التصريحات المتناقضة لوزير يمثل حكومة توافقية.
ورحب البيان بكل ما تبذله دول الجوار الليبي والمجتمع الدولي من جهود ترمي إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا، على أساس وتحت مرجعية الاتفاق السياسي.
تعليق العمل
من جانبها، أعلنت كتيبة ثوار طرابلس تعليق العمل في مقر وزارة الخارجية، وذلك حتى تقديم وزير الخارجية محمد سيالة استقالته من منصبه؛ احتجاجا على تصريحاته.
وكانت كتيبة النواصي التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق طالبت وزير الخارجية سيالة بمغادرة العاصمة الليبية طرابلس، بعد تصريحاته بشأن شرعية خليفة حفتر.
وجاءت تصريحات سيالة في مؤتمر صحفي مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي، الجزائري عبدالقادر مساهل، إثر اجتماع دول جوار ليبيا، الاثنين، في العاصمة الجزائر.