مشروع قانون عفو يثير موجة احتجاجات في تونس

تظاهر أكثر من ألفي شخص السبت في تونس احتجاجا على مشروع قانون اقترحته الرئاسة ينص على منح عفو في قضايا فساد مقابل دفع تعويضات. وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حركة "مانيش مسامح" إلى جانب 52 منظمة غير حكومية تونسية ودولية وأحزاب معارضة، هتافات مناهضة للفساد.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد خطاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي دافع فيه الأربعاء عن مشروع العفو الذي قدمه في 2025 مؤكدا أنه سيعرض على البرلمان لكن دون تحديد موعد لذلك.

ومشروع القانون الذي يحمل اسم "المصالحة الاقتصادية والمالية" يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين نهبوا أموالا عامة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011)، شرط إرجاعها مع فوائد.

وكان السبسي انتقد الدعوات إلى التظاهر ودافع الأربعاء عن مشروعه مؤكدا أنه يهدف إلى تحسين جو الاستثمار في البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.

وكانت منظمات غير حكومية حذرت الجمعة من أن مشروع القانون يشكل "تهديدا حقيقيا للعدالة الانتقالية".

ونهاية 2013 صادق البرلمان التونسي على قانون "العدالة الانتقالية" الذي تم بموجبه إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل القانون.

ومن بين مهام الهيئة محاسبة المسؤولين عن جرائم "الفساد المالي والاعتداء على المال العام" المقترفة في عهد بن علي.

وأحالت الرئاسة التونسية،منتصف تموز/يوليو 2025 مشروع قانون "المصالحة" إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية حزيران/يونيو 2016، قبل أن يوقفها إثر تظاهرات نظمتها أحزاب ومنظمات رافضة للمشروع.