يتداول على نطاق واسع بين أهل الشأن طبخة سياسية وعسكرية كبيرة تحضيرا لمعركة ماقبل وبعد التعديلات الدستورية، وتذهب مصادر عديدة إلى أن القصر يفكر في تغييرات عسكرية وأمنية وسياسية فاصلة تصب جميعها ضمن ترتيبات مابعد وقبل 2019 وهي المرحلة التى لم تحسم بعد بشكل نهائي بين كبار قادة المؤسسة العسكرية حيث ينقسم القادة إلى فسطاطين أحدهما يرفض بمرونة الحديث عن مأمورية ثالثة للرئيس ويدعو إلى الحذر والتأني في ذالك، بينما يدعم الطرف الآخر تقديم مرشح موحد أوالإبقاء على الرئيس عبر كتابة دستور جديد يسمح له بالترشح في حال نجح في خلق مسار توافقي يتم فيه تنظيم حوار شامل يسمح بمشاركة المعارضة التقلدية يضمن تشكيل حكومة مشتركة للإشراف على تلك الإنتخابات.. ولم يستبعد المصدر ان تتم ترقية اللواء الداه ولد المامي (مقرب من الرئيس) إلى رتبة أرفع وتعيينه خلفا للواء ركن محمد ولد الغزواني الذي يدخل من ضمن الشخصيات التى قد يلجأ لها النظام في حال فشلت مشاريع التمديد للرئيس كشخصيات توافقية لخلافات الرئيس مابعد المأمورية الثانية.
