التظاهرة الجماهيرية والإعلامية - التي نظمتها ثمانية أطراف فاعلة في الساحة السياسية، ومهيمنة على على الفعل المعارض - هذا المساء في فندق الأجنحة الملكية بالعاصمة أدت أكثر من رسالة :
رسالتها الأولى سياسية نحو النظام الحاكم أن الشعب الموريتاني بكافة عناوينه السياسية والفكرية والقومية رافضة لتعديل دستور البلاد في هذه الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد.
الرسالة الثانية، استيراتيجية تتعلق بأن هذه المكونات تقترب من تجاوز المراهقة الاديولوجية التي كانت سببا في مواجهات عبثية، صبت في خدمة الأنظمة الاستبدادية التي غذتها وتسللت منها أجهزتها التخريبية لبث صور مرعبة عن كل حركة سياسية في نفوس الحركات الأخرى. فكانت هذه التظاهرة المسؤولة والناضجة دليل نضج فكري واستيعاب عميق لمتطلبات المرحلة الراهنة.
فقد تجاوزت هذه الأطراف كل التفاصيل التي تفرقها، وركزت جهدها في النقاط التي توحدها وتصوب جهدها مكثفا باتجاه النظام وسياساته ومواقفه اللامسؤولة.
الرسالة الثالثة تنطوي على تميز قيادة هذه الجبهة في احترام كل طرف في خصوصيته الفكرية ورؤيته السياسية، وفرز مشتركات من بين بين تلك الرؤى؛ وهذا هو ما نحتاجه من روح التسامح والانفتاح على بعضنا بعضا، مع احترام حق الاختلاف.
بمعنى أن العقل السياسي لدى الطبقة السياسية المعارضة تطور بشكل يبشر بالسيطرة على وحدة البلد واستقراره، بفضل اكتساب فن إدارة الاختلاف والتباين. الرسالة الرابعة للشعب الموريتاني ، وتحمل جرعة أمل أن المعارضة قادرة أن تشكل بديلا وطنيا أمينا على وحدة البلد، وضامنا لمستقبلها، في كيان واحد ، مختلف، متعدد طبقا لرابطة الشراكة الوطنية ودولة القانون والمساواة. إن أملنا كبير في تجاوز هذه الأطراف، كليا، لسلبيات التجاذب السلبي، والتركيز على تخليص البلاد من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي . فإلى الأمام !!
محمد الكوري ولد العربي