لقاء إقليمي في نواكشوط حول دور القضاء في محاربة الارهاب
أكد المشاركون في لقاء إقليمي حول دور القضاء في محاربة ظاهرة الارهاب أمس الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على أهمية إرساء اجتهاد قضائي رصين يوحد عمل المحاكم في دول مجموعة الساحل الخمسة (موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي).
وشدد المشاركون في الملتقى الذي يدوم ثلاثة ايام والمنظم من طرف المحكمة العليا الموريتانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على أهمية الخروج بمقترحات وتوصيات كفيلة بإرساء اجتهاد قضائي رصين يوحد عمل المحاكم ويراعي إلى جانب التعامل القضائي الناجح مع ظاهرة الإرهاب ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبرت ممثلة الإدارة التنفيذية للجنة المكلفة بمحاربة الإرهاب بالأمم المتحدة السيدة ساميا لادكام أن هذا اللقاء "يوفر فرصة تقييم الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا وبقية دول الساحل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والاستفادة من تجربها في هذا المجال" مشيرة الى "أن من ضمن مهام الإدارة التنفيذية للجنة المكلفة بمحاربة الإرهاب بالأمم المتحدة متابعة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وتحديد احتياجاتها للمساعدة الفنية".
وبدوره، قال الأمين العام لرابطة المحاكم العليا في الدول الناطقة بالفرنسية كليا أو جزئيا جون بول جيان ان تنظيم هذا الملتقى يشكل فرصة لنقاش وتدارس مختلف القضايا المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإرهاب التي أضحت أحد أكبر التحديات الراهنة إضافة إلى كونه يترجم عمق ومتانة الروابط والأواصر الأخوية بين دول الساحل.
ومن جهته، أبرز رئيس المحكمة العليا الموريتانية الحسين ولد الناجي أن موريتانيا التي تضررت كما هو شأن دول الساحل الأخرى من ظاهرة الإرهاب تصدت لها مبكرا عبر مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان الطبيعة المركبة للظاهرة التي تحتم معالجة مجمل أبعادها القانونية والمؤسسية والفكرية في آن واحد مشيرا إلى أن "بلادنا وتعزيزا لهذه المقاربة انخرطت في الجهود الرامية إلى تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال وعيا منها للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الإرهاب".
وقال أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لعرض تجربة بلاده الموازية للتعامل القانوني والقضائي مع هذه الظاهرة مشيرا الى أن هذه التجربة تجسدت في الحوار الفكري والديني مع المتهمين والمدانين في قضايا الإرهاب.
وسيوفر هذا اللقاء للمشاركين حسب منظميه فرصة تبادل الآراء والأفكار والتجارب في مختلف المجالات المتعلقة بالتعاطي مع الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب ودور القضاء في محاربة هذه الظاهرة.
وستقدم خلال الملتقى عدة عروض تتعلق بطرق الوقاية من التصرفات المسببة للأعمال الإرهابية وحقوق الدفاع ودور المحامي في مجال ملفات الإرهاب وكيفية مناقشة الإجراءات المحالة من طرف المتدخلين الأوائل (الشرطة الدرك).
وكالات
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
