أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن عدد سكان الجزائر سيرتفع في آفاق 2030، السنة التي تعد سنة تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى أكثر من 51 مليون نسمة مقابل 41.7 مليون حاليا، وهو ما يعني تسجيل احتياجات جديدة هامة يجب الاستعداد من الآن لتلبيتها، ونظرا للتوجهات الديموغرافية الجديدة التي تواجهها الجزائر دعا الوزير اللجنة الوطنية للسكان إلى إعادة النظر في السياسة الوطنية للسكان، وتعديل أهدافها من أجل تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال ندوة نظمت أمس، بالمعهد الوطني للصحة العمومية بمناسبة اليوم العالمي للسكان أنه يتعين على أعضاء اللجنة كل حسب تخصصه التأكد من تحديد الآثار المترتبة على التحول الديموغرافي التي تشهد تسارعا خاصة في بلادنا، واتخاذها بعين الاعتبار في كافة البرامج القطاعية من أجل تعزيز ديناميكية التنمية المتوقعة، ورصد وتقييم تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها الجزائر على المستوى الإقليمي والعالمي، وتحسين المقاربة متعددة القطاعات للمسائل السكانية على الصعيد الولائي في إطار خطط عمل التنمية المحلية عن طريق إشراك لجنة السكان الولائية.
وأكد وزير الصحة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان لمنظمة الأمم المتحدة المصادف لـ11 جويلية من كل سنة، والذي جاء تحت شعار «تنظيم الأسرة واستقلالية السكان وتطوير الأمم»، أن خيار التعامل مع هذه القضية الحساسة لتنظيم الأسرة من أولويات الساعة ليس كونها أحد أهم المحددات الرئيسية للديناميكية الديموغرافية الجديدة التي تشهدها البلاد، حيث تجاوز حجم المواليد الجدد المليون نسمة منذ أكثر من 3 سنوات فقط، ولكن أيضا كشرط أساسي لتخفيض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة.
كما وصف تنظيم الأسرة بالأداة التي ينبغي تشغيلها من أجل اقتفاء أثر العائد الديمغرافي والاستفادة منه وهي إحدى غايات الهدف الثالث للتنمية المستدامة في مجال الصحة بغية توفير الصحة الجيدة للمجتمع في جميع الأعمار.
وأشاد حسبلاوي، بدور رواد تنظيم الأسرة لرفعهم هذه القضية إلى أعلى مستويات القرار السياسي، ونجاحهم في جعلها حقا ثابتا للأزواج في اختيار عدد الولادات وتباعدها بكل حرية، مؤكدا أن إحياء اليوم العالمي للسكان هذه السنة جاء في سياق يتميز بديناميكية ديموغرافية صعبة للغاية تبرز مدى ضرورة مواصلة تعزيز تنظيم الأسرة خاصة لدى الأزواج الجدد، مع التركيز على الأساليب الحديثة طويلة المفعول مع تسليط الضوء على كافة البرامج الصحية التي لها علاقة بهذا الموضوع.
ولمواجهة التحديات ـ قال حسبلاوي ـ إن الجزائر بحاجة إلى مقاربة ديناميكية متعددة القطاعات تشمل جميع الفاعلين والجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني بغية تنفيذ استراتيجيات تقوم على الكفاءة من أجل استخدام أنجع للموارد المتاحة وتطوير برامج هادفة خاصة على المستوى المحلي.
7 بالمائة من الأزواج في الجزائر يعانون من مشكل الخصوبة
وخلال ندوة صحفية نشطها على هامش الندوة رفقة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، مريم خان، كشف عمر والي، مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن 7 بالمائة من الأزواج في الجزائر يعانون من صعوبة في الإنجاب بسبب نقص في الخصوبة، فيما يستعمل 57 بالمائة من الأزواج الجزائريين وسائل منع الحمل، وأوضح أن ظاهرة نقص الخصوبة لا تخص الجزائر لوحدها، مذكرا بالمراكز التابعة للقطاع العمومي التي تتكفل بهذه المسألة، وهي مصالح كل من المراكز الإستشفائي نفيسة حمودي بالجزائر العاصمة (بارني سابقا) وقسنطينة ووهران، بالإضافة إلى 15 مركزا تابعا للقطاع الخاص.
ورغم التكاليف الباهظة التي ينفقها الأزواج لعلاج مشكل الخصوبة بالعيادات الخاصة إلا أن مدير السكان بالوزارة، اعتبرها فرصة سانحة لهؤلاء للعلاج داخل الوطن بدل من تنقلهم إلى البلدان الأجنبية في انتظار توسيع المصالح المتخصصة بالقطاع العمومي.